دخلت مفاوضات السلام السودانية الجارية في مدينة نيفاشا الكينية منذ 60 يوما، في نفق جديد باعلان الطرفين امس عجزهما عن التوصل الى تسوية في عدد من نقاط الخلاف، وطلبا من الوسطاء المساعدة في ايجاد حلول مرضية.
وتقدم الطرفان باوراق الى سكرتارية منظمة «ايقاد» الراعية للمفاوضات تحتوي على مواقفهما النهائية حول القضايا العالقة، وينتظر ان تدرس ايقاد الوثائق وتقدم رأيها الاخير خلال اليومين القادمين ليتخذ الطرفان على ضوئه القرارات حول توقيع اتفاق اطاري او فض الجولة على ان تستأنف خلال 3 اسابيع. واشارت مصادر مطلعة لـ «الشرق الأوسط» ان الخلافات تركزت حول 6 نقاط ابرزها الوضعية القانونية للعاصمة القومية السودانية، وتوقعت ان يصل الطرفان الى اتفاق اطاري منتصف الاسبوع المقبل، او ان ترفع الجولة لتستأنف خلال 3 اسابيع اذا استحال التوصل الى اتفاق في هذا الموعد. وتبادلت الحكومة والحركة الاتهامات بان كل طرف تراجع وعاد الى موقفه الاول حول وضعية العاصمة والمناطق الثلاث المتنازع عليها وتقاسم السلطة، مشيرة الى ان نقاط الخلاف انحصرت في وقت سابق في 16 نقطة حسبما لخصتها سكرتارية ايقاد وتقلصت الان الى 6 نقاط رئيسية وان بقية النقاط العشر الاخرى يمكن تجاوزها بسهولة، معتبرة ان وضعية العاصمة من اعقد القضايا.
واكد عضو الوفد الحكومي امين حسن عمر ان الطرفين يستخدمان الوقت للتوصل الى صفقة وقال «اذا توفرت الارادة السياسية يمكن التوصل الى حلول وبالعدم يمكن تلخيص النتائج التي توصلنا اليها والعودة الى التفاوض بعد فترة». واشار امين الى ان موقف الحكومة لوضعية العاصمة هو «تقديم ضمانات لحقوق غير المسلمين لتطبيق القوانين الاسلامية»، وقال «نعتبر ان هذه الجولة احرز فيها تقدم، وتفاهمات تصلح لاتفاق». واضاف «لكن هناك ثلاث قضايا بها خلافات» لم يحددها.
من جهته اعتبر عضو وفد الحركة الشعبية ادوارد لينو ان الحكومة تحاول اضاعة الوقت بتراجعها مرة بعد اخرى مما تقدمه من مواقف، وقال ان «القضايا واضحة..
وتحتاج لاتخاذ القرارات السياسية». ورفض لينو مقترح الضمانات لغير المسلمين للعاصمة وقال «لا نرى ان هناك مؤهلا واحدا يعطي شعبنا ضمانات لممارسة حقوقه». واضاف «لو كان في الخرطوم من يؤتمن على حقوق الشعب لما كانت هناك حرب لمدة 20 عاما»، وتابع «القضية ليست في الشريعة في حد ذاتها ولكن عند التطبيق تقع تبعاتها على غير المسلمين». واوضح ان التجربة التي امتدت منذ 1983 خير شاهد على ذلك. وقال «نحن لا نقبل ضمانات لحقوقنا، ونرفض ان يقدم احد نفسه انه الضامن للاخرين باسم الدين، ونذكرهم ان تجربة الشعب السوداني ترفض مثل هذه الوصايا». من جهة ثانية اعلن مقاتلو دارفور بغرب السودان انسحابهم من محادثات السلام المقررة في 24 ابريل (نيسان) الجاري، في انجمينا متهمين الحكومة بمواصلة هجماتها رغم الهدنة. وقال موسى حامد الضو المتحدث باسم حركة تحرير السودان «أصدرنا بيانا مشتركا مع حركة العدل والمساواة باننا لن نحضر محادثات وقف اطلاق النار في اديس ابابا او المحادثات السياسية في نجامينا».. واصدر ابناء دارفور في المهجر بيانا امس اعلنوا فيه ان «حكومة تشاد ما عادت محايدة» في الصراع الدائر في منطقتهم، ودعوا وفود الحركات المشاركة في المفاوضات عدم الذهاب الى تشاد خوفا على سلامتهم، وطلبوا اعتذارا من السلطات التشادية لاهل دارفور بسبب ما اسموه بـ «اهانة» وفودهم. وطالبوا عقد المفاوضات فى دولة عربية اخرى وحددوا السعودية وليبيا. وقالوا ان الدولتين لهما علاقات تاريخية ومصالح تجارية مشتركة مع الاقليم. واوضحوا ان السعودية كانت لديها علاقات تاريخية مع مملكة الفور فى الماضى بالاضافة الى مكانة المملكة في العالم العربي والاسلامي كقبلة للمسلمين علاوة على السياسة المتزنة التي تتبعها مع كل الدول علاوة على تجاربها في نزع فتيل النزاعات، مثل مؤتمر الطائف الذي انعقد للبنانيين ومؤتمر مكة المكرمة للفرقاء الافغان بالاضافة الى الكثير من القضايا في العالمين العربي والاسلامي التي ساهمت فيها المملكة في حلولها.