الحكومة الجزائرية ترفض مقترحا برفع حالة الطوارئ

TT

رفضت الحكومة الجزائرية اقتراح قانون لرفع حالة الطوارئ تقدم به نواب الحزب الإسلامي المعتدل حركة مجتمع السلم قبل انتخابات الرئاسة، التي جرت في الثامن أبريل (نيسان) الجاري. وذكرت مصادر برلمانية لـ«الشرق الأوسط»، أن كريم يونس، رئيس المجلس الشعبي الوطني «الغرفة السفلى من البرلمان»، تلقى غداة الإعلان عن نتائج الانتخابات ردا من حكومة أحمد أويحي يؤكد نظرتها الرافضة لإلغاء العمل بحالة الطوارئ، التي يجري العمل بها منذ فبراير( شباط) عام 1992 . وينتظر أن تجتمع لجنة الشؤون القانونية بالبرلمان خلال الأيام المقبلة، لدراسة مبادرة نواب الحركة ورد الحكومة. ومن المتوقع إحالة الاقتراح الى جلسة علنية لمناقشته بحضور ممثل عن الحكومة.

ويعتقد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ووزير داخليته، يزيد زرهوني، أن الأوضاع الأمنية لم تتحسن بشكل كامل، وبالتالي لا مبرر لإنهاء العمل بحالة الطوارئ.

لكن أحزاب المعارضة، وعلى رأسها حركة الإصلاح الوطني، ذات التوجه الإسلامي، وحزب العمال، (يساري التوجه)، وجبهة القوى الاشتراكية، التي تنتمي للأممية الاشتراكية، ترى أن السلطات تتخذ من حالة الطوارئ ذريعة لتكميم الأفواه والتضييق على الحريات. ومنعت السلطات، بمقتضى هذا الاجراء، النواب وقطاعات كثيرة من المجتمع من تنظيم مسيرات ومظاهرات ومختلف أشكال التضامن في الشوارع مع القضية الفلسطينية، ولم تسمح بالتنديد بالعدوان الأميركي ـ البريطاني على العراق. وقال فاتح فرد، نائب رئيس المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم لـ«الشرق الأوسط» إن أصحاب الاقتراح ما زالوا متمسكين بموقفهم، ويلحون على رفع حالة الطوارئ باعتبارها تتعارض مع الحريات النقابية والسياسية.

ولا يجد فرد أي تعارض مع عضوية حزبه في حكومة تعارض مشاريع واقتراحات نوابها، كما لا يجد أي تناقض مع وجود الحركة في «تحالف رئاسي» مع التجمع الوطني الديمقراطي، الذي يتزعمه أويحي، رافض الاقتراح، وأشد السياسيين تمسكا بالإبقاء على حالة الطوارئ.

وسبق لقيادة أركان الجيش ومسؤولين عسكريين بارزين، أن صرحوا بان الغاء حالة الطوارئ لا يزعجهم في شيء، وأن القضية مطروحة على وزارة الداخلية، وهي السلطة المدنية المكلفة تسيير حالة الطوارئ.

وطالبت الجبهة الإسلامية للانقاذ المحظورة، أخيرا، رئيس الجمهورية المنتخب برفعها، ضمن مجموعة من المطالب تندرج في سياق حل الأزمة.

وأقام الجيش حالة الطوارئ بعد إلغاء نتائج أول انتخابات برلمانية تعددية نظمت في ديسمبر (كانون الاول) 1991، وحققت فيها الجبهة فوزا كاسحا.