وولفويتز: أخطاء القلة لا تعكس العمل النبيل الذي يقوم به كثيرون

سعى كبار المسؤولين في وزارة الدفاع الى الحد من اضرار فضيحة تعذيب السجناء بالتأكيد على انها «غير مقبولة» وهي «من اعمال قلة»، فيما اكدت وزارة العدل الاميركية انها لن تألو جهدا لاتخاذ الاجراء المناسب بحق مرتكبي تلك الاعمال. وقال بول وولفويتز نائب وزير الدفاع الأميركي ان انتهاك حقوق السجناء العراقيين «يضر بشكل كبير» الجهود الأميركية لاقرار السلام والديمقراطية في العراق. وفي خطاب القاه امام مجلس الشؤون العالمية في فيلادلفيا كرر نائب وزير الدفاع الأميركي موقف حكومة الرئيس جورج بوش القائل بان اساءة معاملة السجناء كما ظهر في الصور التي نشرت أخيرا عن وقائع حدثت في سجن ابو غريب امر «غير مقبول تماما». وتعهد بان «تتعامل» السلطات الأميركية مع مرتكبي هذه الانتهاكات لكنه دافع عن مسلك الغالبية العظمى من القوات الأميركية في العراق قائلا «اخطاء القلة لا تعكس العمل النبيل الذي يقوم به كثيرون». وحذر وولفويتز وهو من كبار مخططي الغزو الأميركي للعراق من ان هناك حاجة لخلق توازن بين الحاجة الى اللجوء الى العنف والاحتجاز والاستجواب وبين ضرورة الالتزام بالمبادئ الديمقراطية. وقال «لذلك قلنا مرارا وتكرارا ان هذا الاسلوب الذي رصد في الصور ليس فقط غير مقبول تماما بل انه يضر بدرجة كبيرة بالقضية التي نحارب من اجلها». واعلن وولفويتز ان الولايات المتحدة ستواصل انتهاج سياسة تقوم على الهجوم والدفاع في ان واحد. وقال «هذه الحرب على الارهاب لا يمكن تحقيق النصر فيها بسياسة دفاعية فقط. الوسيلة الوحيدة للنصر في هذه الحرب هي اقتلاع الارهاب ومصدره».

من جانبه، أعلن جون اشكروفت وزير العدل الأميركي ان وزارته يمكن ان تتمتع بصلاحيات في بعض حالات انتهاك حقوق السجناء العراقيين وتعهد باتخاذ الاجراء المناسب. وفي اول تصريحات له على الفضيحة قال اشكروفت ان وزارة العدل قد تكون مختصة بمحاكمة حراس أمن وافراد ليسوا في صفوف الجيش الأميركي او خالفوا القانون ثم تركوا الخدمة. وقال وزير العدل الأميركي خلال مؤتمر صحافي «هذه امور تهم وزارة العدل بدرجة خطيرة». واكد أن وزارة الدفاع الأميركية تشارك في التحقيقات بصورة ملموسة وان وزارة العدل لا تريد ان تعطلها. وقال «لا أعني ان اوحي بأن وزارة العدل هي الجهة الوحيدة التي لها القدرة او المسؤولة عن التصرف في هذا المجال». وصرح اشكروفت بأن القانون الأميركي المناهض للتعذيب يمكن ان يطبق في هذه الحالة وايضا قانون عام 2000 وهو قانون السلطة القضائية على العمليات العسكرية في الخارج والذي يعطي المحاكم الأميركية اختصاص النظر في جرائم ارتكبها حراس أمن مدنيون يعملون مع الجيش الأميركي في الخارج. وقال اشكروفت «سنتحرك بناء على ذلك» حين يصبح لوزارة العدل السلطة القضائية وحين تحدث انتهاكات للقانون الأميركي. وقال «نحن بالقطع مصدومون من سلوك ينتهك حقوق المحتجزين وسنتخذ الاجراء الذي يتناسب مع السلطة القضائية لوزارة العدل». واضاف «بعد كل شيء.. هدف تدخلنا في العراق هو تفادي الوحشية وتغيير الوضع الوحشي والخطر لنظام (الرئيس العراقي السابق) صدام حسين».