بدأت في مقر الامم المتحدة اول من امس مشاورات بين أعضاء مجلس الأمن بشأن النص الذي سيصدر به القرار الجديد للمجلس بخصوص مرحلة ما بعد الاحتلال وانتقال السلطة والسيادة إلى العراقيين بحلول الاول من يوليو (تموز) المقبل. واللافت للنظر أن المشاورات التي استغرقت حوالي ساعتين وجرت في مقر البعثة البريطانية لم يعرض فيها، كما جرت العادة، نص مقترح من الولايات المتحدة أو بريطانيا، وإنما طرحت الدولتان افكارا تغطي ست قضايا تريدان أن يتعامل القرار الجديد معها. وأوضح مصدر دبلوماسي لـ«الشرق الأوسط» أن السفير البريطاني امير جونس بيري وضع أمام أعضاء المجلس القضايا المطلوب معالجتها في القرار وهي:
أولا: استعادة السلطة وحل سلطة التحالف المؤقتة.
ثانيا: العملية السياسية المرحلة الانتقالية، بما في ذلك الحكومة الانتقالية وتركيبتها.
ثالثا: دور الأمم المتحدة في هذه المرحلة.
رابعا: دور القوة المتعددة الجنسيات المقترح انشاؤها وتركيبتها وطبيعة علاقتها بالحكومة الانتقالية والامم المتحدة.
خامسا: إنهاء برامج الأمم المتحدة ذات الصلة مثل برنامج «النفط مقابل الغذاء» وإغلاق ملف الأسلحة وحل لجنة التفتيش (انموفيك) وانهاء عمل لجنة التعويضات وعملية الأمم المتحدة للمراقبة على الحدود بين العراق والكويت وإنهاء عمل صندوق التنمية في العراق الذي أنشئ مع قيام سلطة التحالف المؤقتة. سادسا: القانون الذي سيطبق في المرحلة الانتقالية ومصير القرارات والإجراءات التي اتخذها الرئيس المدني لسلطة التحالف المؤقتة السفير بول بريمر. واشارت مصادر المنظمة الدولية الى ان مشاورات الخميس ركزت على القضايا الثلاث الأولى خصوصا ما يتعلق بالسيادة وحجم السلطات التي ستتمتع بها الحكومة الانتقالية بعد حل سلطة الاحتلال المؤقتة. وكان ريتشارد غرينيل المتحدث باسم السفير الأميركي جون نيغروبونتي قد اعلن قبل بدء المشاورات «إن ما نريده هو الاستماع إلى الوفود لرؤية ما يتفقون عليه من أجل أن نعرف كيف نبدأ»، وأضاف « من الأهمية تسجيل ان خطة (الاخضر) الابراهيمي للخطوات المقبلة ستكون عاملا حاسما في صياغة القرار الجديد».
وذكرت المصادر الدبلوماسية انه أثيرت خلال المشاورات مجموعة من الأسئلة حول تركيبة هذه الحكومة وكان السؤال الأهم هو من سيختار أعضاء الحكومة الانتقالية، سلطة التحالف ومجلس الحكم العراقي أم مجلس الأمن. والمسألة الثانية التي أثيرت هي من يسيطر على القوات العسكرية العراقية.. الحكومة الانتقالية أم القوة المتعددة الجنسية بقيادة الولايات المتحدة. وأثيرت مسألة أخرى هي مصير السجون والمعتقلات العراقية التي هي الآن تحت سيطرة سلطة التحالف المؤقتة.. هل ستكون تحت سيطرة الحكومة الانتقالية أم ستبقى تحت سلطة القوات الأميركية.
واوضحت المصادر ان ممثلي فرنسا وألمانيا واسبانيا والجزائر دفعوا في المشاورات باتجاه منح سيادة وسلطات واسعة للحكومة الانتقالية العراقية بعد حل سلطة التحالف المؤقتة في حين دفع الاميركي باتجاه ابقاء القوات العسكرية العراقية والسجون تحت امرة القوة المتعددة الجنسية بذريعة عدم استقرار الامن. وانفردت روسيا أثناء المشاورات باقتراح يدعو إلى اتخاذ قرارين من قبل مجلس الأمن الأول يكون قرارا قصيرا ويتخذ بعد تشكيل الحكومة الانتقالية للاعتراف بها والاعلان عن دعمها. وأما القرار الثاني الشامل فيتخذ بعد اجراء مشاورات بين الحكومة الانتقالية العراقية والأمم المتحدة. وأكدت مصادر مجلس الأمن على أن واشنطن ولندن سلمتا من حيث المبدأ بدور مركزي وأساسي للأمم المتحدة لمرحلة ما بعد تشكيل الحكومة الانتقالية، وسلمتا أيضا بدور جوهري ومركزي للمنظمة الدولية في العملية السياسية الانتقالية حتى اعتماد الدستور الدائم وتشكيل حكومة شرعية في نهاية عام 2005. واهتمت مشاورات الخميس ايضا بدورالقوة المتعددة الجنسيات بعد حل سلطة التحالف وتشكيل الحكومة الانتقالية. واوضح المتحدث باسم البعثة الأميركية على هذا الصعيد قائلا «نتوقع في القرار الجديد دورا جديدا للقوة المتعددة الجنسيات في العراق» وكان السفير نيغروبونتي قد أكد في الشهر المنصرم على ضرورة أن تبقى القوة المتعددة الجنسيات تحت سيطرة القوات الأميركية لممارسة كامل سلطاتها في المجال الأمني.
واتفق أعضاء مجلس الأمن على مواصلة المشاورات في نهاية الاسبوع المقبل لكن مصادر المجلس توقعت أن يصاغ نص مشروع القرار بعد انهاء المشاورات التي يجريها مبعوث الأمين العام الخاص في العراق السفير الاخضر الابراهيمي في بغداد الان بشأن تشكيل الانتقالية. ويبدو ان الولايات المتحدة وبريطانيا لن تواجها وضعا صعبا في الحصول على القرار المطلوب، فقد نقلت وكالة الصحافة الفرنسية امس عن دبلوماسي في الامم المتحدة من احدى الدول الاعضاء في المجلس المعارضة للحرب على العراق طلب عدم كشف هويته، القول ان «الجو لا يشجع على المواجهة والولايات المتحدة وبريطانيا ستحصلان على نص»، فيما اكد مندوب اسبانيا اينوسنسيو ارياس ان «هناك توافقا على عدد كبير من النقاط المهمة»، مشددا على ضرورة ان يكون «نقل السيادة حقيقيا وجديا من جانب الولايات المتحدة وبمشاركة واضحة من الامم المتحدة».