اشار البرلمانيون الاميركيون من الحزبين، الذين يشعرون بالاحباط من سنوات طويلة من سرية البنتاغون حول نفقات الحرب، الى انهم لن يمنحوا ادارة الرئيس جورج بوش حرية مطلقة في استخدام طلب اضافي بخمسة وعشرين مليار دولار للحرب في العراق.
وذكر رئيس لجنة المخصصات في مجلس النواب بيل يونغ في بيان ان لجنته «ستفحص فحصا شاملا» الطلب و«اصر على محاسبة متابعة انفاق تلك الاموال».
وقد اقر موقفه السناتور روبرت بيرد وهو اكبر الاعضاء الديمقراطيين في لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ، الذي وصف سجل الادارة بالنسبة للمبالغ المخصصة للعراق بأنها «سجل من الغموض والتشويش والنفي والخداع».
وذكر تشاد كولتون المتحدث باسم مكتب الادارة والميزانية ان الادارة «ستعمل مع القيادات هناك لمعرفة افضل الطرق لتنفيذ ذلك».
تجدر الاشارة الى ان التأكيد على الاشراف يعتبر نقلة من المناخ المفتوح الذي اعقب هجمات 11 سبتمبر. فقد منح الكونغرس في اطار الحاجة الى مرونة للتعامل مع تهديدات غير معروفة، المزيد من السلطات لانفاق المال للدفاع عن الولايات المتحدة ضد الارهاب.
فعلى سبيل المثال سمح لوزارة الدفاع بتشكيل صندوق رد فعل الطوارئ الدفاعية الذي تم سحب 28 مليار دولار منه بدون موافقة مسبقة من الكونغرس كما ينص الدستور.
وهذه الاموال التي يتم التصديق عليها عبر سلسلة من الاجراءات تم اقرارها كقانون في الفترة بين 18 سبتمبر 2001 واغسطس 2002 كانت تستخدم لدفع نفقات الدفاع في افغانستان، وتجديد طائرات الاستطلاع، وتحسين الامن في القواعد الاميركية.
وفي 18 ابريل 2003 وقع بوش قانونا اخر «للطوارئ» خصص 62 مليار دولار للبنتاغون، من بينها 15.7 مليار دولار في صندوق حرية العراق. ومنح ذلك البنتاغون «مرونة مطلقة» بخصوص انفاق ما يتراوح بين 10.5 الى 11 مليار دولار من هذا المبلغ، طبقا لما ذكره انذاك دوف زاخيم مراقب وزارة الدفاع.
ولكن مقابل المرونة، طالب الكونغرس من الادارة استشارته وتقديم تقارير عن نفقات معينة.
غير ان تقرير مكتب الميزانية في البيت الابيض الى الكونغرس، الذي يغطي نفقات صندوق رد فعل الطوارئ الدفاعية في الفترة من 18 ابريل 2001 الى 30 يونيو 2002 كان عاما، وسجل على سبيل المثال 4.2 مليار دولار «لزيادة الوعي بالموقف» و1.1 مليار دولار «لدعم حماية القوات». و4.6 مليار دولار «لدعم الوضع العالمي» و1.5 مليار دولار «لحملات مكافحة الارهاب».
وقال جون مورثا وهو ديمقراطي من انصار زيادة نفقات الدفاع انه يعتقد ان البنتاغون التزم بالقانون ولكنه «استغل ثقة القانون».
وقد كرر يونغ قلقه عندما قال «لقد منحنا المزيد من المرونة لاننا لم نكن نعرف ماذا سيحدث انذاك». ولكنه اضاف ان مدير الميزانية السابق في البيت الابيض ميتشل دانييلز كان «من الممكن ان يكون اكثر وضوحا حول كيفية انفاق المبلغ.
* خدمة «واشنطن بوست» ـ خاص بـ«الشرق الأوسط»