عبرت الدكتورة نزيهة الدليمي، اول وزيرة عراقية وفي الدول العربية، عن سعادتها بالراتب التقاعدي الذي خصص لها في وطنها. وقالت في حديث هاتفي مع «الشرق الأوسط» من منفاها في مدينة بوتسدام الالمانية، انها تعتبر هذه البادرة التي انتظرتها طويلا دليل اهتمام وتقدير بعد سنوات الاغتراب التي التهمت عمرها.
وكان مجلس الحكم الانتقالي في العراق قد اتخذ قرارا بتخصيص مبلغ 750 دولارا شهريا للدكتورة نزيهة الدليمي، اعتبارا من الاول من ابريل (نيسان) الماضي.
وتبلغ نزيهة الدليمي حاليا الحادية والثمانين من العمر. وكانت قد درست الطب في جامعة بغداد، وانتمت الى الحزب الشيوعي العراقي، وظلت عدة سنوات عضوا في لجنته المركزية، وساهمت بشكل رئيسي في تأسيس «رابطة المرأة العراقية» التي يعود اليها الفضل في اصدار القانون المتطور للاحوال الشخصية في العراق عام 1959. وهو القانون الذي جرت محاولات لالغائه منذ فترة، قوبلت باستنكار واعتراضات من عموم العراقيين المتنورين.
واسند الزعيم عبد الكريم قاسم الى الدكتورة نزيهة الدليمي منصب وزيرة البلديات الذي استحدث لاول مرة في عام 1959، وبذلك كانت اول امرأة تشغل مقعدا وزاريا في العراق والوطن العربي.
وبسبب نشاطها السياسي، لوحقت نزيهة الدليمي وتنقلت في مناف عديدة منذ عام 1963 وعادت الى بلادها بعد عام 1968، ثم لوحقت مرة اخرى وهربت الى الخارج في عام 1979 حيث ظلت تعيش في عدة مناف حتى الآن. وتراجعت صحتها خلال السنتين الاخيرتين، لكنها ظلت تعيش على امل ان تعود الى العراق لكي تمضي ايامها الاخيرة على ترابه.