قال الطبيب البلغاري زدرافكو غيورغييف، الذي افرجت عنه محكمة استئناف بنغازي بعد ان كان متهما الى جانب خمس ممرضات بلغاريات وطبيب فلسطيني يدعى اشرف الحجوج على ذمة قضية اطفال الايدز في ليبيا انه لم يكن يريد الخروج من السجن بل كان يفضل البقاء مع المتهمين الآخرين لأنهم ابرياء مثله.
واوضح الدكتور غيورغييف ان زوجته كريسي، وهي احدى الممرضات المحكوم عليهن بالاعدام، اقنعته بأن وجوده خارج السجن «سيكون لصالحهن من اجل تبيان الحقيقة».
واضاف الدكتور غيورغييف انه وقع في قبضة الشرطة رغم ان اسمه لم يكن ضمن قائمة المطلوبين، وان الشرطة القت القبض عليه عندما توجه للاستفسار عن زوجته الممرضة.
وردا على سؤال حول مطالبته بالتعويض عن السنوات الخمس التي أمضاها في السجن، قال الدكتور غيورغييف ان التعويضات مهما كان حجمها لن تعيد اليه تلك السنوات الخمس.
وكانت المحكمة قد اصدرت حكما بالسجن مدته اربع سنوات بحق غيورغييف الذي كان يعمل لصالح شركة كورية جنوبية في منطقة صحراوية في ليبيا بينما عملت زوجته كريسي ممرضة في مستشفى الفاتح في بنغازي.
وأكد غيورغييف انه سيعمل من اجل الافراج عن زوجته والممرضات الأربع الباقيات وعن زميله الفلسطيني اشرف الحجوج «لأنهم جميعا ابرياء مثله».
وفي صوفيا، اقدمت الشرطة البلغارية على اتخاذ اجراءات امنية مشددة لحماية السفارة الليبية بعد صدور احكام باعدام الممرضات البلغاريات الخمس.
وافادت مصادر الشرطة ان سكرتير وزارة الداخلية الجنرال بويكو بوريسوف امر ايضا بفرض طوق امني حول مبنى السفارة تحسبا لاحتجاجات عارمة محتملة ضد قرار المحكمة الليبية. وأعرب الجنرال جيفكو جيفكوف رئيس دائرة «الجندرمة» عن تفهمه للألم الذي حل بأهالي وأقارب الممرضات، ومشاعر المواطنين البلغار عموما من جراء تلك الاحكام القاسية، قبل ان يضيف «لكننا ملزمون بحماية البعثات والممثليات الدبلوماسية الأجنبية من احتمال وقوع اعمال شغب قد تشوبها مظاهر سخط وغضب».
وكان عدد من المواطنين قد تظاهروا أمام السفارة الليبية الواقعة في حي ملادوست في العاصمة البلغارية احتجاجا على تلك الاحكام بعيد ساعات من صدورها اول من امس.