دعا نواب في البرلمان المصري ينتمون الى جميع التيارات والاحزاب السياسية في مصر الرئيس حسني مبارك الى التدخل شخصيا واستخدامه صلاحياته الدستورية لإلغاء قانون الطوارئ المعمول به في مصر منذ 23 عاما. ويأتي هذا النداء عقب تراجع الاتجاه الحكومي لإلغاء قانون الطوارئ بعد ان راجت تقارير خلال الفترة الماضية عن قرب إلغائه، خاصة بعد تسجيل المجلس القومي لحقوق الانسان قبل ثلاثة اشهر. ورأى النواب ان رفض المجلس القومي لحقوق الانسان بأغلبية 22 صوتا ضد 3 أصوات مذكرة اللجنة التشريعية بالمجلس لإلغاء قانون الطوارئ قد ادى الى تراجع الآمال في إلغاء القانون. وقالت مصادر برلمانية مصرية ان عددا من نواب البرلمان من الجناح المطالب بإلغاء قانون الطوارئ قد اعدوا مذكرة رسمية لعرضها على البرلمان تدعو اعضاء المجلس القومي لحقوق الانسان الى الاستقالة من مناصبهم وحل المجلس احتجاجا على رفض الحكومة الاستجابة لأول مطالبة بإلغاء حالة الطوارئ. ورجح البرلمانيون من نواب الاخوان المسلمين والناصريين واليساريين في البرلمان ممارسة الحكومة ضغوطاً على المجلس القومي لعدم المطالبة بإلغاء قانون الطوارئ، وطالبوا بتدخل الرئيس مبارك لإلغاء العمل بقانون الطوارئ. وكانت مذكرة اللجنة التشريعية في المجلس القومي لحقوق الانسان قد طالبت بضرورة إلغاء قانون الطوارئ لإحداث توازن بين متطلبات حماية المصلحة العامة في الظروف الاستثنائية وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم. واشارت الى ان مصر شهدت فترة عصيبة اقتضت فرض حالة الطوارئ في مرحلة سابقة، لكن المجتمع يشهد حاليا استقرارا منذ فترة طويلة.
، وانتهت معظم الظروف الاستثنائية التي تسببت في فرض حالة الطوارئ في اكتوبر (تشرين الاول) 1981 عقب اغتيال الرئيس انور السادات ولم يعد المجتمع أو النظام في حاجة اليه.