القاهرة ـ «الشرق الأوسط»: طالبت اللجنة التشريعية بالبرلمان المصري في تقرير لها حول موضوع تيسير سبل التقاضي بتطبيق نظام تخصص القضاة خاصة في ضوء التوصيات التي صدرت عن المجالس القومية المتخصصة بشأن تطبيق هذا النظام تدريجيا وعلى مراحل متتالية والبدء بالتخصص في القضايا التي لوحظ تزايدها بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة وكذلك التوسع في نظام العمل لفترة مسائية في جميع المحاكم لاسيما تلك التي تعاني من زيادة في عدد القضايا بها. كما أكد البرلمان على أهمية التعاون والتنسيق الفعال بين وزارتي العدل والداخلية بأجهزتها المتخصصة لمواجهة مشكلة عدم تنفيذ الأحكام أو التباطؤ في التنفيذ أو الالتفاف حولها بحيل صورية، وكذلك ضرورة تفعيل أحكام قانون العقوبات المتعلقة بمحاسبة كل من يتسبب في عدم تنفيذ الأحكام القضائية أو تعطيل ذلك.