القاهرة ـ عبده زينه: وسط توقعات متزايدة بالموافقة على تأسيسه، تحسم المحكمة الادارية العليا في مصر اليوم قضية حزب «الغد»، حيث تصدر حكمها إما بالموافقة على تأسيسه أو رفضه على غرار قرار لجنة شؤون الأحزاب التي رفضت قيام الحزب منذ أكثر من عام.
ويأتي ذلك بعدما قامت المحكمة بتقصير أمد النطق بالحكم في قضية الحزب من 5 يونيو (حزيران) المقبل إلى جلسة اليوم، وذلك عقب التقرير المفاجئ الذي أعدته هيئة مفوضي الدولة والذي خالف قرار لجنة شؤون الأحزاب وأيد قيام الحزب باعتباره يضم ما يقرب من 24 نقطة متميزة. وشهدت الأوساط السياسية والحزبية في مصر خلال الأيام الماضية تزايد الحديث عن احتمالات موافقة الحكومة المصرية على عدد من مشاريع الأحزاب السياسية الجديدة ضمن توجهات الاصلاح واطلاق الحريات في مصر بينها حزب «الغد»، ومشروع حزب «الكرامة» الذي يقوده نائب البرلمان الناصري حمدين صباحي، وكذلك مشروع حزب «الوسط» الذي يقوده المهندس أبو العلا ماضي المنشق عن جماعة الاخوان المسلمين.