تدخل الكويت اليوم في ازمة سياسية ساخنة نجمها وزير الاعلام محمد ابو الحسن، الذي يتعرض الى استجواب ينتظر ان يقدمه النواب الاسلاميون، وليد الطبطبائي، وعواد برد العنزي، وفيصل المسلم، على خلفية السماح بإقامة حفل «ستار اكاديمي» الذي نظم ليلة الخميس الماضي.
وقالت مصادر برلمانية لـ«الشرق الأوسط» ان الاستجواب لن يكون كالاستجوابين الاخيرين اللذين وجها الى وزيري المالية والصحة، «فالقضية تتعلق بالمساس بالعادات والتقاليد وتجاوز رغبات اكثر من 32 نائبا حذروا الحكومة من تبني الحفل».
ورجحت المصادر ان يرقى الاستجواب الى سحب الثقة من الوزير «الذي قد يتعرض الى الاطاحة به لتوفر اعداد نيابية تتجاوز 25 عضوا متحمسين او يصوتون نتيجة الضغوط الشعبية ضد الوزير الذي يعد المسؤول المباشر عن اقامة الحفل».
وذهبت المصادر الى احتمال ان يجري رئيس الوزراء الشيخ صباح الاحمد تعديلا وزاريا اذا ما شعر ان الوزير ابو الحسن بات وشيكا على السقوط، وقد تتبلور فكرة التعديل الوزاري نهاية الشهر الحالي، وبعد عقد جلسة الاستجواب المتوقع عقدها الاثنين المقبل.
وينتظر ان يقدم النواب الاسلاميون الذين ينتمون الى كتلة العمل الاسلامي (12 عضوا) خلال الاسبوع الحالي الى رئيس مجلس الامة، جاسم محمد الخرافي، مادة الاستجواب التي لن تخرج عن محور واحد يتركز على اسباب اقامة حفل «ستار اكاديمي». وسيحيل الخرافي الاستجواب مباشرة الى الشيخ صباح واخطار الوزير بموعد المساءلة السياسية.
ومن غير المستبعد ان تشاور الحكومة القانونيين لمعرفة امكانية احالة الاستجواب على المحكمة الدستورية لتعطيله تحت تبرير ان السماح للحفل يدخل ضمن اختصاص السلطة التنفيذية، وانه لا يتعارض مع القوانين المطبقة في الدولة.
وكان النواب قد لوحوا الاربعاء الماضي لوزير الاعلام بنية الاستجواب اذا ما اقيم الحفل، بعد استنفاذ كل الطرق الاخرى الودية لمحاولة منع الحفل الذي «ينشر الميوع والانحراف الاخلاقي بين الشباب»، حسب وجهة نظرهم. واعتبرت مادة الاستجواب المزمع تقديمها ان «ستار اكاديمي» يمثل رأس حربة في موجة جديدة كبرى من المواد الاعلامية وآليات التخريب الاجتماعي قادمة الى المنطقة من اجل هز الثوابت الدينية والاخلاقية «وهذا الأثر وهذه النتيجة مخالفة لأحكام الاسلام باتفاق الفقهاء المعتبرين، وكما اثبتتها فتوى رسمية من وزارة الاوقاف الكويتية».
وكانت صالة المعارض شهدت مساء اول من امس تجمهرا من مؤيدي الحفل الذين تجاوز حضورهم 10 آلاف متفرج، وبين اسلاميين اعتصموا خارج قاعة الاحتفال رافعين «يافطات» منددين بالحفل. وقام المواطنون الاسلاميون بتوزيع نسخ من الاشرطة الدينية والمنشورات التي تحرم اقامة مثل هذه الحفلات. وتولت وزارة الداخلية تنظيم المظاهرات بعد ان اخطرت انها سلمية ولن تصل الى المواجهة او التعمد بتخريب او تعطيل الحفلة بواسطة العنف.