قال عبد الرحمن بن حمد العطية الامين العام لمجلس دول التعاون الخليجي، امس، ان الاتفاقية الأمنية لمكافحة الارهاب جاءت استجابة لارادة سياسية ودعم قادة دول المجلس، وذلك بناء على ما بذله وزراء الداخلية «في سبيل حماية أوطانهم من جرائم الارهاب». وكشف العطية في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» انه بعد توقيع الاتفاقية والمصادقة عليها «ستشهد دول المنطقة مبادرات شعبية تتكامل مع الجهد الرسمي، لأن الارهاب لا يستهدف الدول (فقط) وانما يضرب صميم مصالح الناس وحياتهم واستقرارهم». وتحدث العطية عن ان «انعكاسات الاتفاقية (الامنية الخليجية لمكافحة الارهاب) واسعة ومتجددة وان آليات المكافحة قابلة للتطور». وكانت ست دول خليجية احتفلت مساء الثلاثاء الماضي بتوقيع الاتفاقية الامنية التي وصفت «انها حدث تاريخي في مسيرة التعاون الخليجي لدول المجلس»، لكن من دون الاشارة لأي من مضامينها وآلياتها. وستشهد مدينة جدة السعودية (الواقعة على البحر الأحمر) في 16 مايو (ايار) الجاري انعقاد القمة التشاورية نصف السنوية لقادة دول الخليج. وقال العطية خلال حديث هاتفي من مقر إقامته في الكويت، امس، ان الاتفاقية «ستحقق التنسيق الأمني المطلوب بين الاجهزة المعنية في الدول الأعضاء، وتبادل المعلومات، وعقد اللقاءات، وتنظيم آليات التنسيق والتعاون الأمني» في مجال مكافحة الارهاب. وأوضح ان الاتفاقية «تهدف بشكل خاص الى تعزيز التعاون والتكامل الأمني للتصدي ومكافحة الإرهاب، وتكثيف كل ما من شأنه توحيد المواقف وبذل الجهود اللازمة لحماية الاوطان والممتلكات والأفراد» من تلك الاعتداءات. وشدد العطية على ان الاتفاقية اتخذت «انطلاقا من النظام الأساسي والمبادئ والثوابت وقرارات المجلس الأعلى الخاصة بمكافحة الإرهاب، ملتزمة بمبادئنا الدينية والأخلاقية وتراثنا الحضاري والانساني وقيمنا وتقاليد مجتمعنا الخليجي التي تدعو جمعيها الى نبذ العنف والإرهاب بكل اشكاله وصوره». واردف قائلا: «ان هذه الاتفاقية حدث تاريخي في عمر التعاون الخليجي المشترك، وستلبي حاجة دول المجلس الى حماية الأوطان والممتلكات والأفراد». واضاف ان «سريانها سيبدأ بعد 30 يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليها من قبل ثلثي دول المجلس»، على ان «تكون نافذة بعد إيداعها لدى الأمانة العامة لمجلس التعاون».
وقال العطية ان انعكاس هذه الاتفاقية على ظاهرة الارهاب سيدفع دول الخليج على «العمل على التكامل والعمل الجماعي إدراكا منها بخطورة وتنامي ظاهرة الارهاب التي تهدد حياة المواطنين الأبرياء، وممتلكاتهم، وكل فعل في هذا الاتجاه يحاصر الظاهرة ويدعم الاستقرار في دول المجلس». وردا على سؤال حول انعكاسات الاتفاقية على دول خليجية في مجال مكافحة الارهاب اكثر من غيرها، قال العطية: «المسؤولية جماعية». واضاف «ومعنى ذلك انه بتوقيع الاتفاقية والمصادقة عليها ستشهد دول المنطقة مبادرات جماعية شعبية تتكامل مع الجهد الرسمي، لأن الارهاب لا يستهدف الدول، وإنما يضرب صميم مصالح الناس وحياتهم واستقرارهم». وكان مسؤولون خليجيون قد قالوا لـ«الشرق الأوسط» ان الكشف عن مضمون الاتفاقية الامنية الخليجية الموحدة لمكافحة الارهاب يصعب في الفترة الراهنة «تحسبا لانعكاس ذلك سلبا على بنود الاتفاقية» من قبل مدبري الاعتداءات الارهابية. وهو ما وافقهم عليه، أيضا، العطية. لكن الامين العام لمجلس التعاون الخليجي أضاف قائلا: «ان عدم الكشف عن مضمون الاتفاقية لا يؤثر على قيمة مضمونها، وهي في النهاية خدمة لحماية الأوطان والممتلكات والأفراد». وقال «ما يهم في الفترة الحالية ان الاتفاقية تلبي الحاجة لحماية دول الخليج من هذا الوباء الخطير»، المتمثل في الاعتداءات الارهابية التي ضربت دولا خليجية.