أكد القرار الذي بموجبه منحت وزارة التجارة سيدات الأعمال السعوديات ستة تراخيص لممارسة المهن الحرة كالمقاولات والخدمات الاستشارية والاقتصادية، على أهمية دور المرأة في النهضة التنموية والحضارية التي تمر بها البلاد، فيما تدرس الوزارة إعطاء أربعة تراخيص جديدة لمهنة الترجمة والاستشارات الهندسية والمحاسبة والمحاماة.
في هذا الصدد أشادت هدى الجريسي، سيدة أعمال، بالقرار وتمنت سرعة تفعيلة لتحقيق الفائدة المرجوة بجانب ضرورة توعية المجتمع بالتزامن مع إصدار أي قرار لمعرفة وقياس مدى الفائدة المتحققة. موضحة أن حجم الإيجابيات من دخول المرأة لنشاطات المهن الحرة سيثري المجتمع ويخلق فرصا للتوظيف.
وعن الترجمة ترى الدكتورة حسناء القنيعير، تخصص لسانيات، أن هذه الخطوة جيدة وهي في الاتجاه الصحيح وأن الكثير من المجالات المهمة والحيوية تساعد المرأة المختصة على ممارسة تخصصها في مناخ حر بعيد عن الالتزام الوظيفي.
وتضيف «التنوع في إتاحة فرص العمل مطلب ضروري في أي مجتمع، وهذه المهن طال احتكارها من قبل الرجل، وقد آن الأوان لتخوض المرأة غمارها، ومهنة الترجمة في هذا التطورالتقني تستدعي فتح الآفاق لتوفير هذه الخدمة التي يستفيد منها قطاع كبير من الطلاب والباحثين».
سارة الخثلان، أديبة وكاتبة، أوضحت أن القضايا المرتبطة بالمرأة وحقها في النفقة والحضانة والإرث وإدارة الثروات بجانب الحاجة الماسة للاستشارات القانونية تدفع المجتمع للضغط على المؤسسات وتحميلها عبئا يخفف منه وجود «القانونية السعودية» بالأخص في مجال التوعية الحقوقية.
وتؤيد القانونية زينة أبو حسان ذلك بقولها «الحاجة متزايدة وملحة لوجود قانونيات يمارسن المهنة ويقدمن الخدمات والاستشارات في كافة المجالات الحقوقية و تزداد هذه الحاجة في تطبيقات الأحوال الشخصية كالطلاق والنفقة والحضانة، وفي ظل غياب نظام للأحوال الشخصية مدون ومتاح للجميع بالإضافة لقلة معرفة المرأة بحقوقها وبإجراءات التقاضي، تصبح المرأة عاجزة عن توضيح مشاكلها ومطالباتها ناهيك عن شعورها بالخوف والعجز ولطبيعة هذه القضايا وحساسيتها تشعر المرأة بالحرج والخجل من الإفصاح بدقة للقاضي، مما يؤدي لهضم حقوقها».
وتضيف أبو حسان «وجود محامية متخصصة يساعد المرأة في فهم حقوقها وكيفية المطالبة بها وطرق التقاضي بالإضافة إلى طرح المشكلة بصورة دقيقة وواضحة للقضاء».
وعن رأي الشرع في ذلك أوضحت أبو حسان أنه لا يوجد مانع شرعي يقف بين المرأة و ممارسة العمل أسوة بالرجل بما لا يتعارض مع خصوصيتها الشرعية في حقل الحقوق القانونية واستشهدت بقوله تعالى «إن الله لا يضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى». وأوضحت «تؤكد الآية على أن الشريعة الإسلامية حققت المساواة بين الرجل والمرأة في التكليف والثواب والعقاب بجانب منح المرأة ذمة مالية مستقلة وشخصية قانونية كاملة». وفي مجال الاستشارات نوهت على ان حياة الرسول صلى الله عليه وسلم حفلت باستشارته لنسائه والأخذ بها مشيرة لصلح الحديبية والذي كان لأم سلمة رضي الله عنها دور فيه، مشيرة إلى حديث الرسول«خذو نصف دينكم عن هذه الحميراء»، يقصد عائشة أم المؤمنين.
أما عن المحظورات النظامية فتؤكد أبو حسان بقولها «لا يوجد اى محظور نظامي في السعودية يمنع المرأة من العمل و نظام المحاماة يخاطب المرأة أسوة بالرجل و يعطيها حق ممارسة المحاماة من دون قيد أو ضوابط خاصة بها، إلا أن الممارسة والتطبيق الحقيقي يستدعي موافقة وزارة العدل».
المحامية مها يماني، ماجستير قانون شركات وبنوك، تحفظت على القرار مبررة ذلك بأنه ينقصه الدراسة المستوفاة، فهي تري أن خبرتها في هذا المجال امتدت 22 عاماً من إدارة الشركات العائلية وتقديم العديد من الخدمات القانونية للمجتمع.
تقول يماني موضحة «نحن قانونيات سعوديات نعمل تحت مظلة مكتب محاماة تابع للأب أو الزوج ونمارس كل الخدمات عدا «المرافعات»، ولكون طبيعة عملنا تغطي الكثير من الخدمات كإدارة الشركات العائلية والاستشارات القانونية، والإشراف على الأوقاف، اكتسبنا الكثير من الخبرات ونساهم بتنظيم أمور المجتمع من الناحية القانونية ولا ينقصنا سوى قرار يعطي المرأة حق الاستقلال بشركة أو مكتب تمارس من خلاله دورها كقانونية أسوة بالرجل، وما بلغنا عن الترخيص أنه سيلزم المرأة المحامية بالتعاطي فقط مع المرأة وعدم استقبال كافة أطياف المجتمع».
وتضيف يماني «سيكبل القرار المحامية وما تقوم به الآن تحت مظلة ترخيص الزوج أو الأب المحامي ويعد مناخا أرحب لاحتواء جميع القضايا لكافة الأطياف وليس للنساء فقط».
وتتساءل يماني «إذا حصلت على الترخيص واقتصرت تعاملاتي على المرأة.. كيف سأنجز بقية أعمالي والتي تعتمد على تقديم الخدمات للشركات العائلية وإدارة الأملاك وغيرها من القضايا التي يتشارك فيها الرجل و المرأة على حد سواء؟».
وتنادي يماني بأهمية تفهم المجتمع وتوعيته بدور المحامي وماذا يمكن أن يقدم من خدمات، بجانب ضرورة أن تعطي المرأة القانونية الثقة من قبل المجتمع والمسؤولين وان يساهم تثقيف المجتمع باحترام وجودها والتعريف بدورها، وتؤكد بقولها «القانوني المتمكن هو الذي يساهم بالحد من إيصال القضايا إلى المحكمة للتخفيف من الأعباء التي تزداد على قطاع القضاء وتثقل عليه. ومن هنا تفعيل دور المرأة للمساهمة في هذا القطاع يعد ملحاً بمرور الوقت».
وتتباين رؤية القانونية ليلي الدغيثر مع ما ذكرته مها يماني وتتفاءل بقولها «إنها بادرة جيدة وجود المحاميات السعوديات كمستشارات في خطوة أولى، وهي كمحامية ستستمع وترد وتكتب اللوائح والمذكرات و ليس مطلوب منها الحضور أمام القاضي.
وتشير الى نقطة مهمة بقولها «المفارقة أن المرأة الطرف في دعوى قضائية لها الحق بالدخول إلى المحكمة وان تترافع عن نفسها مدعية كانت أم مدعى عليها، إلا أن كل النساء لسن بالجراءة أو الوعي ذاته مما يستدعي توفير جهة مختصة تدرك مشكلات النساء وتحتويها».
وتضيف الدغيثر «إن الجدل حول دور المرأة وعملها في مهنة المحاماة أصبح موضوعا متداولا منذ بضع سنوات وخاصة بعد صدور نظام مهنة المحاماة، الذي وضع وبشكل محدد ودقيق الشروط الواجب توافرها لمن يريد أن يمارس هذه المهنة وهذه الشروط يمكن أن توجد في الرجل والمرأة و لا زلنا ننتظر تأكيد صدور القرار ليكون للمرأة السعودية دور فعال». وتزيد «إنها بداية الطريق وسوف تفرض الحاجة في المستقبل تطور هذا الدور، الذي يعد فرصة لصاحبات العلم والاختصاص ويتيح للنساء معرفة حقوقهن وكيفية اللجوء للمطالبة بهذه الحقوق بجانب تبسيط الأمور القانونية ونشر الوعي وإن كنت أرى أن التوعية القانونية أمر واجب على المجتمع من نساء ورجال».
وتختتم الدغيثر حديثها «أن المرأة قيدت بأعمال معينة إلا أنها اليوم تطالب أن يكون لها دور في عجلة التطور وأصبحت واعية بأهمية الوقوف على مشاكلها وإيجاد الحلول والسير في الخطي المرجوة لتحسين أوضاعها كلما سنحت لها الفرصة،ولا انسي اننى حاملة لشهادة الحقوق منذ فترة طويلة ولم تتح لي فرصة التقدم لطلب العمل في وطني إلا بعد صدور نظام المحاماة».
تجدر الإشارة إلى أن الشيخ عبد الرحمن الحوتان مدير إدارة المحامين في وزارة العدل أكد على أن الموضوع لا يزال قيد الدراسة وأن الدكتور.عبد الله بن محمد آل الشيخ وزير العدل سبق وصرح بذلك للإعلام في وقت سابق.