أعتمد وزراء الخارجية العرب أمس وثيقة العهد والوفاق التي سبق وتقدمت بها كل من السعودية ومصر وسورية لاصلاح العمل العربي المشترك، ولم تتعرض الوثيقة الاصلية لتعديلات كثيرة، لكن مصادر عربية رأت ان الاضافات التي أدخلت على نص الوثيقة جعلها أكثر الزاما وفاعلية، وشملت التغييرات في ديباجة الوثيقة كلمة «ارادتنا المشتركة»، بدلا من «العزم على» وذلك في النص الخاص بالالتزام بميثاق الجامعة العربية. وفي النص الخاص بالتمسك بمبادرة السلام العربية التي اعتمدتها قمة بيروت تمت اضافة عبارة «والمبنية على قرارات الشرعية ذات الصلة»، وتم تعديل النص الخاص بطرق فض المنازعات العربية بالطرق السلمية باضافة عبارة «من خلال تفعيل آلية الوقاية من النزاعات وادارتها وتسويتها تنفيذا لقرارات قمة القاهرة 1966».
وشملت تعديلات النص الخاص بالاصلاحات السياسية اضافة بعض الكلمات منها كلمة «الشاملة» لتضاف الى عبارة مواصلة خطوات الاصلاح، واضافة عبارة في الشأن العام الى توسيع مجال المشاركة. وتمت اضافة مدة ثلاثة أشهر للفترة التي يكلف فيها مجلس الجامعة على المستوى الوزراي باتخاذ خطوات عملية لتفعيل الوثيقة تمهيدا لعرضها على قمة الجزائر في مارس (اذار) 2005 .
وفي ما يلي نص الوثيقة:
«وثيقة عهد وفاق وتضامن بين قادة الدول العربية نحن قادة الدول العربية، استذكارا للانجاز التاريحي المتمثل في ميثاق جامعة الدول العربية، الذي جرى اقراره في 22 مارس (آذار) من عام 1945، وتأكيدا على ارادتنا المشتركة بمقتضى هذا العهد الوفاء بالتزاماتنا المقررة في ميثاق الجامعة وتنفيذ القرارات المتخذة في اطارها..
وقد تعهدنا بأن نعمل على تنفيذ هذا العهد لضمان مستقبل أفضل للدول العربية وشعوبها، وتجنبا لويلات الفتنة والفرقة والتناحر، وان نعمل متضامنين ومتحدين لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم في منطقتنا، سلام يقوم على مبادئ الحق والعدل وقرارات الشرعية الدولية واسترجاع الحقوق العربية المشروعة والأراضي العربية المحتلة.. واذ نؤكد تمسكنا بمبادرة السلام العربية كما اعتمدتها قمة بيروت «2002» والمبنية على قرارات الشرعية ذات الصلة، وتعهدنا بحشد التأييد الدولي لها، واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وتحقيق حل عادل يتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين طبقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 «1948»، وضمان رفض كل أشكال توطينهم في البلدان العربية، ونؤكد أيضا تعهدنا بالعمل على تحقيق الانسحاب الاسرائيلي الكامل من الأراضي العربية المحتلة بما في ذلك الجولان العربي السوري وحتى خط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 والأراضي التي مازالت محتلة في جنوب لبنان.. واذ نؤكد كذلك تعهدنا بدعم حق سيادة دولة الامارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث المحتلة.. واذ نؤكد تضامننا في تعزيز العلاقات والروابط بين الدول العربية وصولا الى التكامل من خلال تطوير التعاون العربي المشترك وتقوية قدراتنا الجماعية لضمان سيادة وأمن وسلامة وصون الأراضي العربية والعمل على فض المنازعات العربية بالطرق السلمية، من خلال تفعيل آلية الوقاية من النزاعات وادارتها وتسويتها تنفيدا لقرار قمة القاهرة 1996..
وقد عقدنا العزم على مواصلة خطوات الاصلاح الشامل التي بدأتها الدول العربية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة، وتحصين تضامننا عن طريق تعزيز روح المواطنة والمساواة، وتوسيع مجال المشاركة في الشأن العام ودعم سبل حرية التعبير المسؤول، ورعاية حقوق الانسان وفقا للميثاق العربي لحقوق الانسان، ومختلف العهود والمواثيق الدولية، والعمل على تعزيز دور المرأة العربية في بناء المجتمع، وهو ما يتوافق مع عقيدتنا وقيمنا وتقاليدنا الحضارية، واقامة الهياكل اللازمة وتهيئة الظروف الضرورية لارساء التكامل الاقتصادي فيما بيننا على نحو يمكننا من المشاركة الفاعلة في الاقتصاد العالمي، ونماء الحضارة الانسانية والاستجابة لمتطلبات الحياة المعاصرة، على أسس من التفاهم والتسامح والحوار. نقر بمقتضى هذا العهد تفعيل، أو عند الاقتضاء انشاء، الآليات اللازمة لما يلي:
1 ـ تحقيق أهداف ميثاق جامعة الدول العربية، ووضع الخطط المناسبة لتنفيذ السياسات المشتركة. 2 ـ تطوير الأجهزة والهيئات الاقليمية العربية المتخصصة وبرامج وخطط عملها لضمان أداء دورها وفقا لمتطلبات واحتياجات الدول العربية.
3 ـ ضمان تنفيذ الدول الاعضاء لالتزاماتها، واتخاذ الاجراءات المناسبة في حال عدم تنفيذ تلك الالتزامات، وفقا لما جاء في ميثاق الجامعة.
4 ـ دعم العلاقات العربية البينية.
5 ـ دعم التشاور والتنسيق والتعاون بين الدول الاعضاء في مجالات الأمن والدفاع والشؤون الخارجية ذات الاهتمام المشترك.
6 ـ استكمال انجاز منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واقامة اتحاد جمركي عربي بما يساهم في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي، وتكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتذليل العقبات التي تعترض بلوغ ذلك الهدف ووضع الجدول الزمني لذلك.
7 ـ وضع استراتيجية اقتصادية عربية شاملة يكلف المجلس الاقتصادي والاجتماعي بدراستها، تستهدف تأهيل اقتصادات الدول العربية الأقل نموا، وتطوير منظومتها التنموية الاقتصادية والبشرية.
وتوطئة لتوفير الشروط والمقومات اللازمة لمواصلة عملية الاصلاح الشاملة الجارية في الدول العربية، ولضمان تنفيذ وثيقة العهد، تقرر اتخاذ الخطوات العملية المطلوبة بما في ذلك:
ادخال التعديلات اللازمة على ميثاق جامعة الدول العربية طبقا للمادة «19» من الميثاق يكلف مجلس الجامعة على المستوى الوزاري باعداد هذه التعديلات وصياغتها بناء على المشاريع المقدمة من الأمين العام خلال ثلاثة أشهر. تقديمها في صيغتها النهائية الى الدورة العادية «17» لمجلس الجامعة على مستوى القمة برئاسة الجزائر لاقرارها. ولهذا الغرض يقوم الأمين العام بالدعوة لعقد دورة استثنائية أو أكثر لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري تمهيدا لعرضها على القمة المقبلة مارس (آذار) 2005. واانطلاقا من ذلك فإننا نتعهد فيما بيننا وأمام الله العلي القدير، ثم أمام شعوبنا بالتكاتف فيما بيننا لاتخاذ القرارات التي تلبي هذه الأهداف، والعمل المشترك الحاسم والفعال لتحقيق المصالح العربية العليا، والالتزام بالتنفيذ الأمين والكامل لما تتخذه من قرارات.
والله على ما نقول رقيب».