قالت الحكومة السودانية انها بدأت تجري محادثات مع الحكومة التشادية بهدف ازالة التوتر الناشب بسبب مزاعم بتوغل ميليشيات سودانية في الاراضي التشادية. واعلن مساعد وزير الخارجية السوداني نجيب الخير عبد الوهاب امس ان المحادثات تهدف لتخفيف التوتر. وقال عبد الوهاب ان «السودان وتشاد يتمتعان بما فيه الكفاية من الارادة السياسية لتخفيف التوتر بطريقة ايجابية وواقعية». واضاف ان حكومته لن توفر جهدا كي تضمن لتشاد الجارة ان حدودها «لن تمس وانها لن تكون مهددة من قبل أي قوة من داخل الاراضي السودانية».
وأوضح ان وزير الاستثمارات وكبير المفاوضين السودانيين مع متمردي دارفور الشريف أحمد عمر بدر سيتوجه (امس) الى نجامينا على رأس وفد رفيع المستوى لنقل هذه الرسالة «بشكل واضح» الى الرئيس التشادي ادريس ديبي. واشار الى ان بدر موجود حاليا في اديس ابابا لاجراء مشاورات مع الاتحاد الأفريقي لتمديد العمل بوقف اطلاق النار الموقع في نجامينا في الثامن من أبريل (نيسان) الماضي بين الحكومة السودانية وحركات مسلحة في دارفور وذلك لمدة 45 يوما.
من جهة ثانية أكدت مصادر دبلوماسية مصرية ان هناك جهودا تقوم بها القاهرة بشأن الوضع المتدهور في اقليم دا فور بالسودان للحيلولة دون تصاعد هذه الأزمة أو تدويلها. وأشارت المصادر الى ان تلك الجهود تتركز بصفة اساسية على الحكومة السودانية حيث طالبتها مصر ببذل اقصى الجهود لتحسين الأوضاع في الاقليم وأبناء اقليم دارفور الذي يقطنه 4 ملايين من اعراق وقوميات مختلفة كلهم مسلمون.
وقالت المصادر ان الاتهامات المطروحة حول وجود عمليات تطهير عرقي «غير واردة» خاصة ان أبناء الاقليم جميعهم من ديانة واحدة وهي الاسلام، ولكنها ترى أنه اذا كانت هناك اخطاء قد وقعت فيتعين على الخرطوم سرعة العمل على تصحيحها حتى لا تفلت الامور خاصة في ظل التلويح بالتدخل الدولي من جانب الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وقالت المصادر ان القاهرة طالبت الاطراف الأوروبية والأمم المتحدة عبر اتصالات وجهود دبلوماسية جرت حديثا بضرورة التمهل والتروي، ومنح الخرطوم وقتا كافيا لحل المشكلة وعدم ممارسة أي ضغوط عليها حتى تتمكن من ايجاد حل يرضي مختلف الاطراف.
ودخلت ألمانيا امس على خط ازمة دارفور، وبعد فرنسا والولايات المتحدة والأمم المتحدة حثت برلين امس المجتمع الدولي على زيادة الضغوط على اطراف النزاع في منطقة دارفور السودانية ودعت الامم المتحدة الى لعب دور اساسي في حل الازمة. وشددت وزيرة الدولة للشؤون الخارجية كريستين موللر التي عادت لتوها من دارفور، على ضرورة القيام بتحرك سريع لتجنب وقوع «كارثة انسانية».
وقالت للصحافيين في برلين «يجب زيادة الضغوط الدولية» على الحكومة السودانية والميليشيات التي تدعمها الخرطوم. ودانت ما وصفته بعمليات «التطهير العرقي» في هذه المنطقة. واضافت ان «الوقت ينفد، ونحن في سباق مع الوقت.. يجب على مجلس الأمن الدولي ان يتخذ موقفا واضحا» كاصدار قرار، على سبيل المثال. وقالت موللر انها اطلعت الأمم المتحدة على تفاصيل رحلتها الى دارفور، واكدت على ضرورة نزع اسلحة ميليشيا الجنجويد التي تدعمها الخرطوم وضرورة السماح للمنظمات الدولية بدخول المنطقة دون أية عوائق وكذلك الالتزام بوقف اطلاق النار. واكدت انه «يجب القيام بذلك خلال 4 الى 5 اسابيع» وحذرت من ان الوضع سيتدهور بشكل كبير اذا لم يتم ذلك.