رفضت وزارة الداخلية المصرية امس اقتراحين تقدم بهما نواب في البرلمان المصري، يقضي الأول بتخصيص لوحات أرقام خاصة لسيارات نواب البرلمان والثاني السماح للمساجين باجراء محادثات هاتفية من داخل السجون مع ذويهم.
وقال اللواء احمد ضياء الدين مساعد وزير الداخلية المصري أمام لجنة الاقتراحات بالبرلمان المصري، في تعقيبه على اقتراح النائب محمد أبو الفتوح بتخصيص لوحات خاصة لسيارات النواب وانشاء وحدة تراخيص مرور خاصة بهم داخل مقر البرلمان، ان هذا الاجراء يصطدم بأحكام الدستور ويهدر مبدأ المساواة. ودعا ضياء الدين النواب ساخرا الى كتابة عبارة «عضو مجلس الشعب أو الشورى» على لوحة خاصة تعلق على سياراتهم الخاصة، كما رفض انشاء وحدة التراخيص الخاصة بالنواب، مؤكداً ضرورة أن تخدم الوحدة حال انشائها منطقة جغرافية، وليس نواب البرلمان فقط. ومن ناحيته، قال النائب أبو الفتوح انه لم يقصد من اقتراحه تمييز النواب عن باقي المواطنين، لكنه هدف الى تسهيل مهام النواب في تنقلاتهم. وعلق محمد جويلي رئيس اللجنة البرلمانية ان هذا الاقتراح يصطدم بأحكام الدستور ويمكن الطعن فيه بسهوله أمام المحكمة الدستورية العليا.
من جهة اخرى رفضت وزارة الداخلية السماح للمسجونين باجراء اتصالات تليفونية مع ذويهم من داخل السجون، وكان هذا الاقتراح تقدم به نائب الاخوان المسلمين أكرم الشاعر ويقضي السماح للمسجونين بالاتصال، تحت المراقبة، من داخل السجن بذويهم كنوع من الترويح عنهم ومنع المسجون من الاتصال في حالة اخلاله بلوائح السجون. وقال اللواء احمد ضياء الدين ان قانون السجون لم يتضمن هذا الاقتراح وان كانت وزارة الداخلية تسمح به بشرط أن يكون لضرورة ملحة في إطار حسن المعاملة. وقال ان اقتراح النائب يصطدم مع قاعدة الحفاظ على «سرية الاتصال» لان الاتصال الذي يتم تحت المراقبة يهدر مبدأ السرية والخصوصية في الاتصالات.