في ما يلي بعض بنود مشروع البيان الختامي لقمة تونس ـ يعتمد القادة الميثاق العربي لحقوق الانسان ويثمنون عاليا ما يهدف اليه من تعزيز وحماية حقوق الانسان في الدول العربية وترسيخها ضمن الاهتمامات الوطنية الاساسية.
ـ يؤكد القادة ادانتهم للارهاب الدولي والذي تساهم الدول العربية في مكافحته بفاعلية، ويؤكدون رفضهم ادراج المقاومة على لوائح الارهاب من منطلق ضرورة التفريق بين الارهاب والمقاومة المشروعة ضد الاحتلال الاسرائيلي.
ـ يعرب القادة عن ارتياحهم لاستمرار تحسن معدلات النمو الاقتصادي في بعض الدول العربية على الرغم من التطورات والأحداث التي شهدتها المنطقة العربية.
وبعد استعراضهم لتطورات الاوضاع الاقتصادية الدولية، وما شهده الاقتصاد العالمي من انتعاش خلال العام 2003، والتوقعات الايجابية حيال آفاق النمو الاقتصادي العالمي، يعبرون عن قلقهم بشأن التقلبات في اسعار العملات، خاصة العملات الرئيسية، ويدعون للعمل على استقرار هذه الاسعار، ومعالجة الاختلالات في موازين الحسابات الجارية. ويعربون عن عدم ارتياحهم حيال نتائج الاجتماع الوزاري الخامس لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد في كانكون في سبتمبر 2003، وعدم التوصل لاتفاق بشأن موضوعات التفاوض بسبب موقف بعض الدول من موضوع الدعم الزراعي الذي يؤثر سلبا على انتاج وصادرات السلع الزراعية لعدد من الدول النامية، وكذلك محاولة بدء التفاوض حول بعض الموضوعات التي ليس هناك اتفاق بشأنها.
ويدعون الدول الاعضاء في منظمة التجارة العالمية الى عدم فرض شروط متشددة لقبول انضمام الدول العربية الى المنطقة، ويؤكدون على ادراج طلبات الدول العربية الراغبة في الانضمام للمنظمة على جدول اعمالها، كما يدعون الدول الصناعية، اعضاء المنظمة، الى العمل على تعزيز فرص نفاذ منتجات الدول النامية الى اسواقها.
كما يدعون الدول العربية الى استمرار تنسيق مواقفها في المنظمة والاستفادة من الامكانات المتاحة في هذا المجال.
ـ يعرب القادة عن قلقهم تجاه تدني معدلات التجارة العربية البينية، ويتابعون بعناية بالغة جهود المجلس الاقتصادي والاجتماعي لاستكمال وزيادة فعالية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ورفع كفاءة التجارة العربية، ويؤكدون عزمهم على الارتقاء بمعدلات التجارة العربية البينية، وإزالة كافة المعوقات التي تعترضها، ويتطلعون الى المشاركة الايجابية من قبل القطاع الخاص العربي لتفعيل هذه المنطقة والاستفادة من الايجابيات التي تتيحها في مجالي التجارة والاستثمار، ويكلفون كافة الاجهزة المعنية بالدول العربية بالتعاون فيما بينها لازالة العقبات التي تحد من فعالية المنطقة، والاعلام عنها لدى القطاع الخاص العربي، والتعاون معه لازالة أية عقبات تعترض التبادل التجاري العربي.
ـ استعرض القادة سبل دعم مشاركة القطاع الخاص لتفعيل دوره وتعزيز مشاركته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية العربية، في ظل سياسات وبرامج الاصلاح الاقتصادي في الدول العربية، من خلال تطوير تسريعاتها في مجال التجارة والاستثمار وازالة المعوقات التي تحد من نشاطه.