انجلت احداث فضيحة اخرى لجهاز الشرطة والنيابة والمخابرات الاسرائيلية، امس، حينما ظهر ان ثلاثة فلسطينيين من مناطق 1948، قبعوا في السجن لمدة 9 اشهر بتهمة خطف وقتل جندي اسرائيلي، واضطروا للاعتراف بالتهمة، بسبب التعذيب، بينما هم ابرياء. لكن الشرطة اعتقلت 7 آخرين بهذه التهمة وغيرها.
وكانت القصة قد بدأت يوم 21 يوليو (تموز) 2003، عندما خطف الجندي الاسرائيلي، اوليغ شايخط، قرب بلدة كفر كنا العربية قرب الناصرة. وبعد اسبوع اكتشف مقتولا في حرج قريب.
وكالعادة سارعت المخابرات الى الاعلان انها «حلت المعضلة» و«اعتقلت المشبوهين». وبعد ايام قليلة اعلنت الشرطة باعتداد ان المعتقلين ثلاثة، وهم: طارق نجيدات (المتهم الاساسي بالقتل) ويوسف صبيح وشريف عيد. وان «طارق قام بتمثيل الجريمة امام المحققين في مكان الحادث». وتم اطلاق حملة عنصرية واسعة، يومها، ضد المواطنين العرب في اسرائيل باعتبارهم «يخونون الدولة ويطعنونها في الظهر». وهددت مجموعة من اليهود في بلدة نتسيرت عليت (الناصرة العليا) حيث يسكن الجندي بالانتقام من اهالي كفر كنا، حيث يسكن الثلاثة.
ثم بدأت المحاكمة في المحكمة المركزية في مدينة الناصرة. وراحت تظهر تناقضات عديدة في افادات الشرطة، فبينما تراجع طارق نجيدات عن اعترافه، قائلا انه ادلى به لكي يتخلص من التعذيب، اصر صبيح وعيد من البداية على انه لا علاقة لهما بهذه القضية.
ثم تسرب الى الاعلام ان هناك خلافا حادا بين المخابرات والشرطة. فالمخابرات (الشاباك) تعتقد ان هؤلاء الشباب ابرياء وتطلب ان يتم البحث عن الفاعل الحقيقي، والشرطة تدعي ان طارق هو القاتل واعترافاته موثوقة، وتصر على محاكمته. واقتنعت النيابة العامة بموقف الشرطة، فقدمت لائحة اتهام ضد الشباب الابرياء. واقتنعت المحكمة بضرورة ابقائهم في المعتقل حتى انتهاء الاجراءات.
وكادت القضية تنتهي بحكم ضدهم بالسجن لفترات تتراوح ما بين 15 عاما والمؤبد، لولا حصول تطور جديد في قضية اخرى، لم تسمح المحكمة بنشر تفاصيلها. ولكن، من بعض ما رشح عن الشرطة، فان هناك خلية فدائية تعمل في المنطقة منذ فترة، وهي المسؤولة ايضا عن خطف وقتل الجندي شايخط.
وكان ذلك قبل 3 اسابيع، حيث اصدرت الشرطة الاسرائيلية بيانا قالت فيه انها قتلت شابين من كفر كنا والبلدة المجاورة كفر مندا عندما حاولا اطلاق الرصاص على دورية لها في المكان. وراحت تنفذ سلسلة اعتقالات في صفوف اقاربهما واصدقائهما وفي صفوف الحركة الاسلامية التي ينتميان اليها. وخلال التحقيق اعترف عدد منهم بالإعداد لتنفيذ عمليات ضد اليهود، بواسطة البندقية التي حصلا عليها من الجندي المخطوف وبواسطة الطعن بالسكين ضد عدد من اليهود في احد المجمعات التجارية الضخمة في حيفا. وقالت ان هذه الخلية تضم 7 فلسطينيين بقيادة محمود خطيب الذي قتلته الشرطة، وانها عملت بمبادرة ذاتية ولم تتبع لأية جهة مسلحة، وان اثنين من اعضائها فتيان لم يتجاوزا سن النضوج وخمسة آخرين شباب صغار عرف منهم محمد خطيب المشتبه في أنه نفذ القتل، ومحمد غبشاوي المشتبه في انه صاحب السيارة التي خطف بها الجندي.
واثارت هذه المعلومات ضجة كبرى في اسرائيل، امس، واعتبرتها لجان حقوق الانسان وطهارة الحكم بمثابة فضيحة كبرى للشرطة والنيابة وطالبت بمحاسبة المسؤولين. وراحت وسائل الاعلام تشكك في مصداقية رئيسة جهاز النيابة، عدنا اربيل، وتطالب بتجميد القرار بتعيين قاضية في محكمة العدل العليا، علما بأنها ستتسلم المنصب بعد اسبوعين.
وأما المتهم الرئيس بالقتل، طارق نجيدات، فاعلن امام وسائل الاعلام انه اعترف بالتهمة في حينه بسبب تعذيبه النفسي والجسدي، وقال: «لقد حققوا معي خلال 172 ساعة متواصلة، لم انم خلالها سوى نصف ساعة في اليوم. هددوني بوالدتي وبأخواتي وبنقلي الى سجن عسكري». واعلن انه سيقاضي كل المسؤولين عن اعتقاله كل هذه المدة، ابتداء من القاضية عدنا اربيل.
وطالب عضو الكنيست احمد الطيبي بالغاء الاجراءات القضائية تماما والغاء القيود الجزئية على الثلاثة والغاء لائحة الاتهام بمجملها، وهو الامر الذي سيبحث اليوم في المحكمة.