كوالالمبور ـ وكالات الأنباء: اثار نائب رئيس الوزراء السابق المسجون انور ابراهيم ضجة في قاعة المحكمة امس اثناء جلسة الاستئناف التي تعد المحاولة الاخيرة للافراج عنه بعد ان اخبر القضاة انه لا يؤمن ان محاكمته ستكون عادلة.
وقال انور مخاطبا هيئة القضاة المكونة من ثلاثة قضاة ينظرون في طلب استئناف في الحكم الصادر بحقه بتهمة ممارسة اللواط: «انا لا اثق بكم. لا ارى فائدة من مواصلة هذه الاجراءات، فالنتيجة معروفة. وهذه المحكمة مجرد واجهة ولن تكون محاكمة عادلة».
وكان محامو انور دعوا في وقت سابق اثنين من قضاة المحكمة الفيدرالية الثلاثة الى التنحي عن القضية واتهموا احدهم بالتحيز كما قالوا ان الثاني لا يتمتع بالخبرة الكافية. وعندما عاد القضاة بعد فترة استراحة ليقولوا انهم لن يتنحوا عن القضية، وقف انور واعرب عن غضبه. واجل القضاة الجلسة مرة اخرى وقالوا لانور ان عليه ان يبلغ محاميه اذا ما كانوا يرغبون في مواصلة القضية. واذا خسر انور الاستئناف فسيبقى في السجن الذي قضى فيه حتى الان خمس سنوات بتهمة الفساد، حتى عام 2005 على الاقل.
ولم تبد عليه أي علامات تنم عن التوتر أثناء وجوده داخل المحكمة الاتحادية وأخذ يتحدث الى الصحافيين والدبلوماسيين قبل بدء الاجراءات الرسمية. وكان أنور قد عزل عن منصبه وسجن عام 1998 بتهمة اساءة استغلال السلطة وممارسة اللواط وذلك بعد اختلاف علني مع مهاتير محمد رئيس الوزراء انذاك. وقال أنور انه لا يراوده أمل يذكر في أن تعدل المحكمة الحكم بسجنه تسع سنوات بتهمة اللواط مضيفا أن القضاة سيمتثلون لارادة الحكومة.
ودارت تكهنات مفادها أن رئيس الوزراء عبد الله أحمد بدوي، الذي فاز بانتخابات عامة في مارس (اذار) الماضي بعد تقاعد مهاتير في أكتوبر (تشرين الاول) قد يدعو للافراج عن أنور لاظهار قوته السياسية. لكن عبد الله قال في الاونة الاخيرة ان تحديد مصيره «أمر يرجع للقضاء». واتهم أنور رئيس الوزراء بتجنب مواجهة المسألة وقال انه «يختبئ وراء المحاكم».