نفت منظمة «العفو الدولية» ان تكون الانتهاكات التي ارتكبها الجنود البريطانيون في العراق قد خضعت كلها للتحقيق. وجاء ذلك في تقرير لها عن التجاوزات في السجون العراقية أصدرته أمس غداة تأكيد وزير الدفاع جيف هون في مجلس العموم بان كل «المزاعم» التي رفعتها المنظمة للحكومة قد «أجريت تحقيقات دقيقة بشأنها». ودعت الى فتح تحقيق مستقل بالتجاوزات، معتبرة ان التحقيقات التي تجريها الحكومة «سرية» اكثر مما ينبغي. واتهمت القوات البريطانية بانتهاك حقوق الانسان واستعمال القوة بلا مبرر أحياناً، الامر الذي أدى بها الى قتل 37 مدنياً بينهم طفلة في الثامنة. ومن جانبه شدد المتحدث باسم رئيس الوزراء توني بلير على عدم ضرورة اجراء تحقيق مستقل، معتبراً ان الجهة التي تدرس القضية حالياً ذات رصيد مرموق يؤكد نزاهتها.
واشتمل التقرير الذي حمل عنوان «قتل المدنيين في البصرة والعمارة»، على اتهام «القوات المسلحة البريطانية في العراق» بارتكاب انتهاكات خطيرة لاتفاقية جنيف ولحقوق الانسان. وقد تردد أول من أمس انه سيوجه ضربة موجعة للراوية الرسمية عن كيفية تعاطي الحكومة مع التجاوزات. وذكر التقرير ان الجنود البريطانيين «اطلقوا النار وقتلوا مدنيين عراقيين بينهم فتاة في الثامنة من عمرها وضيف في حفلة عرس، وذلك في اوضاع لم يكن هناك فيها اي تهديد واضح لهم او لآخرين». ووثقت المنظمة ايضاً ما يسمى بـ«القتل الاخلاقي» لبعثيين وباعة مشروبات كحولية او اشرطة موسيقية على يد أعضاء «مجموعات مسلحة وافراد» في الجنوب الذي يسيطر عليه البريطانيون. ولفتت المنظمة في تقريرها الى ان البريطانيين لم يحسنوا معالجة المشكلة ولم ينقبوا عن ملابساتها بطريقة سليمة. وقالت ان نوعية «استجابة الجيش البريطاني على القتل غير المشروع المفترض للمدنيين تقلل من شأن (مبدأ) سيادة القانون». واضافت «لقد اخفق ( الجيش) في فتح تحقيق بكل حوادث قتل المدنيين، والتحقيقات التي اجريت كانت عاجزة عن ضمان تطبيق العدالة، واقناع عائلات الضحايا أنها تُطبق فعلا». من جانبها، دعت كيت الن، وهي رئيسة فرع العفو الدولية في بريطانيا والمشرفة على صياغة التقرير، الى اجراء تحقيقات مستقلة في 37 حالة قتل وقعت في العراق. وأكدت ان الحكومة لم تحقق حتى الآن الا بـ18 من هذه الحالات بالطريقة السرية ذاتها التي اعتبرتها «غير مستقلة او كافية في الحقيقة». واشارت الى ان «الناس يعيشون جواً من الرعب من المجموعات المسلحة التي تضرب بلا تردد او خشية»، وذلك خلافاً لما تقوله السلطات البريطانية عن استتباب الامن في المناطق التي تديرها. غير ان الناطق الرسمي باسم بلير اكد صباح امس في مؤتمر صحافي بمقر «جمعية الصحافيين الاجانب» في لندن، ان «كل الحالات التي اثارتها منظمة العفو الدولية مع وزارة الدفاع قد عولجت من قبل العسكريين». واضاف ان «هذا يعني ان (الحالات كلها) إما قيد التحقيق حالياً او ان التحقيق بها قد انتهى». واعتبر ان التحقيقات التي اجرتها الحكومة بـ«المزاعم كلها» كانت كافية. وشدد على ان «فرع التحقيق الخاص له سجل كبير في تحري كافة المزاعم ضد القوات البريطانية»، مما يعني ان لا ضرورة في رأيه لتعيين لجنة تحقيق مستقلة لكشف ملابسات التجاوزات. وقال ان على الجهات التي تنتقد السلطات البريطانية ان تأخذ في عين الاعتبار «كافة الظروف» التي يعمل الجنود فيها.