اعلن ايمانويل لودو احد المحامين المكلفين الدفاع عن الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين امس، انه اتصل بالادارة الاميركية وبالامم المتحدة لدفع اتعابه.
وقال لودو وهو الفرنسي الوحيد من عشرين محاميا يتولون الدفاع عن صدام حسين «طرقت باب الامم المتحدة لتذكيرهم بان اي محاكمة لا يمكن ان تتم من دون محامين وقدمت طلبا لادارة الرئيس الاميركي جورج بوش ووعد الاميركيون بتمويل اول اربعين محاميا يتم تكليفهم».
وقال المحامي الفرنسي ان زوجة صدام وبناته «في وضع مالي دقيق للغاية». واضاف المحامي ان «البعض يعتقدون ان هناك حسابات في سويسرا بتصرف العائلة، لكن الامر ليس كذلك وعلى كل حال فان الاميركيين جمدوا كل الحسابات». وفي عمان، قال محامون موكلون الدفاع عن صدام ايضا انهم لم يتلقوا ردا من الادارة الاميركية في العراق واللجنة الدولية للصليب الاحمر بشأن طلبات متكررة للسماح لهم بزيارة موكلهم.
واضاف المحامون انهم على استعداد لتولي قضايا سجناء عراقيين تعرضوا لانتهاكات من قبل جنود اميركيين وبريطانيين اثارت صورهم الغضب في أنحاء العالم.
وقال المحامي الاردني محمد رشدان «نحن مستعدون لمقاضاة الادارة الاميركية والصليب الاحمر اذا لم يسمحوا لنا بزيارة صدام».
واضاف رشدان ان فريقه لم يتلق اي رد حتى الان بشأن طلبات لزيارة صدام.
وقالت واشنطن ان صدام الذي تقود وكالة المخابرات الاميركية (السي.اي.ايه) عملية استجوابه يجب محاكمته في العراق. وقد شكل مجلس الحكم الانتقالي في العراق محكمة جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية لمحاكمة صدام بعد تسلم السيادة في منتصف هذا العام.
ويعتبر رشدان انه لا يحق لمحكمة جرائم حرب محاكمة الرئيس العراقي السابق لان الغزو الذي قادته الولايات المتحدة واطاح بصدام كان في حد ذاته (غير قانوني)، وقال «كان مسلكا غير قانوني وكل خطوة أو قرار لاحق بما في ذلك تشكيل المحكمة التي ستحاكم صدام يعتبر بالتالي غير شرعي».