في تطور يُعتقد انه سيمهد لوضع الحكومة البريطانية في قفص الاتهام، بسبب ممارسات جنودها في العراق، طعنت أمس المحكمة العليا في لندن برفض وزارة الدفاع تحمل المسؤولية عن مقتل مدنيين عراقيين على يد جنودها. جاء ذلك حين قررت المحكمة اعطاء الضوء الاخضر لـ12 اسرة عراقية بمقاضاة الحكومة أو بعض جنودها باعتبار أن بنود الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان تنطبق عليهم.
وقال القاضي آندرو كولينز، لدى نطقه بالحكم، إن الطعن برفض الوزارة لا يعني انها تستحق الادانة. واضاف أن السماح للعائلات ببدء الاجراءات القضائية على اساس الاتفاقية الاوروبية «يعني فقط ان الامر قابل للجدال». وكان المحامي فيل شاينر، وهو أحد موكلي ذوي الضحايا، قد قال في مرافعته إن من حق عائلات الضحايا مقاضاة الحكومة لان مقتل ذويهم حصل بعد انتهاء الحرب رسمياً وفي وقت كانت بريطانيا دولة محتلة. واعتبر ان ذلك يبرر تطبيق نصوص الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان على القضايا المعنية. ولفت الى ان عدداً من الضحايا قتلوا فيما كانوا في بيوتهم أو اثناء مزاولتهم العمل. واضاف ان رجلاً قتل وهو يعمل في حقله، وآخر أثناء اصطياده السمك، وثالثا خلال عودته في سيارته الى المنزل.
وجدير بالذكر أن المحامي رابندر سينغ الذي يقود فريق محامي الدفاع شريك منذ سنوات لزوجة رئيس الوزراء توني بلير شيري في مكتب المحاماة ذاته. ونسب الى المحامي، وهو كزميلته شيري من مرتبة «مستشار الملكة» ارفع درجات المحاماة في بريطانيا، قوله إنه راغب بمحاكمة شاملة. وأفيد انه يأمل ان تخلص المحكمة الى ان مقتل هؤلاء الضحايا مثل انتهاكاً للاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان، وتقرر فتح تحقيق مستقل بملابسات موتهم.