دب خلاف بين وزارة التجارة والصناعة والشركة السعودية للنقل البري «مبرد» ـ شركة مساهمة ـ حول قانونية عقد الجمعية العمومية للشركة، التي عقدت مساء أول من أمس في الرياض، بالرغم من تحذير وزارة التجارة للشركة بعدم عقد الجمعية العمومية في هذا التوقيت، وهو ما يعد مخالفة للنظام والأوامر السامية.
وأثار تجاوز أعضاء مجلس إدارة شركة «مبرد» بعقد الجمعية العمومية للشركة والتصويت على جدول أعمالها وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والتصديق على الحسابات الختامية لعامي 2002 و2003 حفيظة وزارة التجارة لكونها حذرت الشركة بعدم عقد الجمعية لعدم أخذ موافقتها أو التنسيق معها حول تحديد انعقاد الجمعية، مشيرة إلى أن إعلان شركة «مبرد» عن موعد انعقاد الجمعية غير قانوني، وأن عدم موافقتها على الموعد المحدد يعد مخالفة للقرارات الصادرة.
وأبلغ «الشرق الأوسط» مصدر مسؤول في وزارة التجارة، أن الوزارة لن توافق على كافة ما جاء في الجمعية التي عقدتها الشركة، لكونها مخالفة لنظام الشركات المساهمة، مؤكداً أن الوزارة ستعمل على حل مجلس الإدارة للشركة واستبدالهم نتيجة المخالفات التي قاموا بها في المرات الماضية، والمتمثلة في مضاربة رئيس مجلس إدارة الشركة على الاسهم في أوقات الحظر، على الرغم من تحذير وزارة التجارة له إلا أنه تجاهل هذه التحذيرات، فاستدعته الوزارة للتحقيق، وهناك أفاد بجهله بأنظمة الشركات المساهمة والتي أحتسبتها الوزارة مخالفة، إلا أنه عاد مع كافة أعضاء مجلس إدارة الشركة في المرة الثانية بالمضاربه على اسهم الشركة بالرغم من تحذير وزارة التجارة، الأمر الذي تأكد لها أنهم غير أمينين على إدارة مثل هذه الشركة، والتي تكبد الكثير من حملة الأسهم فيها خسائر كبيرة.
وأكد المصدر أن الوزارة عازمة على إستبدال مجلس إدارة الشركة وعدم قبول ترشيحهم في المرات المقبلة، مشيراً إلى أن الوزارة أبلغت كافة مساهمي الشركة الراغبين في ترشيح انفسهم التقدم بطلب الترشيح خلال اسبوع من تاريخ التقدم للشركة، على أن يتم ارسال صورة للوزارة تمهيدا لعرض الطلبات على الجمعية العامة العادية التي سيحدد موعد انعقادها في وقت لاحق خلال شهر والذي ستعلن عنه وزارة التجارة في وقت لاحق.
إلى ذلك قال لـ«الشرق الأوسط» عبد الرحمن اللحيدان رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للنقل البري «مبرد» أنه تم إبلاغ وزارة التجارة بموعد عقد الجمعية العمومية للشركة والذي تم نشره في عدد من الصحف المحلية، مشيراً إلى أنه تم التنسيق مع المدير العام للشركات بوزارة التجارة خلال أسبوع نظراً لتأخر الشركة في إعلان الميزانية وإقرارها من قبل الجمعية لعامي 2002 و2003 لمدة شهر بعد أن أبلغت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» الشركة أنه سيتم إيقاف تداول اسهم الشركة في حال عدم إقرار الميزانية الأمر الذي لم توافق عليه وزارة التجارة مما يضع حملة الأسهم في حالة قلق من توقف تداول سهم الشركة.
وذكر اللحيدان أن وزارة التجارة لا تملك الصلاحية في ترشيح أعضاء مجلس إدارة الشركة لكون الصلاحية ضمن أحقية حقية أخحقية حملة أسهم الشركة الذين بدورهم ينتخبون من يريدون أعضاء لمجلس إدارة الشركة، مشيراً الى أن في حالة استمرار الخلاف فإن ديوان المظالم هو الحكم في فصل الخلاف الذي دب بين وزارة التجارة ومجلس إدارة الشركة وليس إدارة الشركات في وزارة التجارة.
وأكد اللحيدان أن دور وزارة التجارة لا يتجاوز الدور الرقابي ولا يحق لها التدخل في تسيير الشركة وفق أهوائها وإنما وفق رغبات حملة أسهم الشركة، مضيفاً أنهم بعثوا بأكثر من 10 خطابات للوزارة بتحديد موعد إنعقاد الجمعية العمومية للشركة لكن وزارة التجارة ماطلت في تحديد الموعد.
وأيد مطلق بن سعود الفغم المستشار القانوني في حديثه لـ«الشرق الأوسط» الاحتجاج الذي تقدمت به وزارة التجارة ضد شركة «مبرد»، مشيراً إلى عدم قانونية انعقاد الجمعية العمومية للشركة في ظل عدم وجود مندوب وزارة التجارة، لكون كافة الشركات المساهمة تخضع لقانون واحد تم إصدارة بموافقة الجهات العليا في البلاد والذي لا تتجاوزه الشركات، مشيراً إلى أن عقد شركة «مبرد» جمعيتها العمومية وتجاهلها لبيان وزارة التجارة يعد مخالفاُ للقانون والذي بموجبه يحق لوزارة التجارة عدم المصادقة على ما جاء في الجمعية العمومية وإلغائها وتحديد موعد للجمعية.