قررت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة المصري برئاسة المستشار فاروق عبد القادر تأجيل نظر قضية اختفاء وزير الاعلام اليمني السابق العميد أحمد سالم عبيد، الذي اختفى في مصر في فبراير (شباط) الماضي في ظروف غامضة، واوضحت مصادر قانونية ان القضية ارجأت الى جلسة منتصف يوليو (تموز) المقبل وذلك للرد على دفاع اسرة الوزير اليمني المختفي. وكانت هيئة قضاء الدولة قد تقدمت بطلب الى رئيس المحكمة اكدت فيه ان هذه هي الجلسة الاولى لنظر الطعن المقدم بشأن اختفاء وزير الاعلام اليمني العميد أحمد سالم عبيد، وانها تطلب التأجيل لتتمكن من الرد على دفاعه، حيث دفع الدفاع بأن السلطات المصرية قبيل اختفاء الوزير اليمني عقدت اتفاقية امنية في 11 فبرايرالماضي بينها وبين اليمن، وبعد ذلك باسبوع تسلمت مصر ستة مصريين مطلوبين من اليمن وفي اليوم التالي اختفى احمد عبيد. وقال عادل مكي محامي اسرة عبيد ان الوزير المختفي حضر الى مصر عام 1994 عقب نشوب الحرب الاهلية في اليمن وانه اقام في مصر مع اسرته الى ان اختفى، واضاف الدفاع ان قرار وزارة الداخلية المصرية عدم فتح تحقيق لكشف ملابسات اختفاء الوزير اليمني يعتبر قرارا سلبيا، لا مبرر له.