ندد عبد الواحد الراضي، رئيس مجلس النواب المغربي (الغرفة الاولى بالبرلمان المغربي) بشدة بالممارسات التي تعرض لها السجناء العراقيون، ووصفها بـ «الممارسات اللاأخلاقية واللاقانونية، وشكلا من أشكال الاذلال والاهانة ووالتعذيب».
وحث المنتظم الدولي على تحمل مسؤولياته الكاملة في وضع حد لهذه الأعمال ومحاسبة المسؤولين عليها طبقا لأحكام المواثيق الدولية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وقال الراضي، الذي كان يتحدث الى برلماني افريقيا في اجتماع للجنة التنفيدية للاتحاد البرلماني الافريقي في دورتها الـ44 صباح امس بمقر البرلمان المغربي بالرباط، ان التركيز على فلسطين والعراق «ينبع بالأساس منطلق الاتحاد للدفاع عن مبادئ الشرعية والقانون الدولي والمطالبة مع القوى المحبة للسلام المتشبثة بقيم العدل والانصاف بضرورة الاسراع باستعادة الشعب العراقي لسيادته الكاملة واستقلاله وممارسة حقه في تدبير شؤونه الداخلية، ودعم الشعب الفلسطيني من اجل نيل حقوقه المشروعة في اقامة دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس». ودعا الراضي الى المزيد من تفعيل التضامن الافريقي العربي، من اجل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالصراع العربي ـ الاسرائيلي، ووضع حد لمسلسل القمع والتنكيل والبطش الذي يستهدف الشعب الفلسطيني من خلال اغتيال رموزه الوطنية وحصار رئيسه ياسر عرفات واقامة الجدار العنصري.
من جهته قال ابراهيم بوبكر كيتا، رئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الافريقي، ان المناخ الدولي العام يتسم في هذه المرحلة بظروف جد صعبة وقاسية «حيث تضع الدول الغنية عراقيل شتى امام الدول النامية في تحقيق نموها»، ولم يوضح طبيعة تلك العراقيل، واكتفى بالقول ان الدول الافريقية مطالبة ببذل المزيد من الجهود لتحقيق التقدم والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويناقش الاتحاد البرلماني الافريقي، في هذه الدورة طلبات العضوية واعادة العضوية وبحث تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر وبحث الحساب المالي الختامي لعام 2003، وإعداد جدول اعمال المؤتمر السابع والعشرين، ومشروع جدول اعمال الدورة 45 للجنة التنفيذية وتاريخ ومكان انعقادها.
وبلغ اجمالي الايرادات للاتحاد البرلماني الافريقي 1.09 مليون دولار عام 2003 بزيادة نسبتها 61 % مقارنة مع عام 2002 في حين بلغ اجمالي المصاريف المنفذة الى 808 الف دولار. وسدد 22 برلمانا من اصل 40 مساهمته المالية بقيمة قدرها 730 الف دولار اي بنسبة تحصيل قدرها 71.4 % في حين تظل المبالغ غير المسددة في حدود 291 الف دولار.