وافقت الحكومة اليمنية على مشروع لمرسوم رئاسي بتشكيل لجنة وطنية عليا لحل مشاكل وقضايا الثأر في المجتمع اليمني. ذكر ذلك عن مجلس الوزراء الذي انعقد في اجتماعه الاسبوعي برئاسة رئيس الحكومة عبد القادر باجمال. وقالت المصادر ان هذه اللجنة ستتكون من عدد من الوزراء أبرزهم وزراء العدل والادارة المحلية والداخلية ومحافظو المحافظات، وستنبثق عن هذه اللجنة لجان محلية على مستوى المحافظات والمديريات التي توجد بها ظاهرة الثأر.
وسيناط بهذه اللجنة الرئيسية واللجان المنبثقة اتخاذ التدابير والاجراءات التي ستفضي الى معالجة مشاكل الثأر المنتشرة في العديد من المحافظات. ومن هذه الاجراءات التهيئة للاعلان عن صلح عام بين القبائل من قبل الحكومة على ان تلتزم جميع الاطراف في قضايا الثأر بهذا الصلح حتى يتسنى لهذه اللجنة واللجان الفرعية بالمحافظات والمديريات تحديد الخطوات العملية لمعالجة هذه الظاهرة الاجتماعية والقيام في ذات الوقت بإجراء احصاء لجميع القضايا الثأرية وتسوية الامور والعوامل المرتبطة بهذا الواقع الاجتماعي الذي يهدد السلام والاستقرار في المجتمع اليمني. وانيط بهذه اللجان ايضا تحديد الاسباب والاثار المترتبة على انهاء هذه الظاهرة من التزام الحكومة بمعالجة هذا الوضع من الناحية المالية.
وتعتبر مشكلة الثأر في المجتمع القبلي في اليمن من الامور التي يعترف بآثارها الخطيرة من القيادة السياسية والحكومية والاجتماعية في البلاد وآثارها السلبية على واقع الحياة في اليمن. وكان الرئيس علي عبد الله صالح قد امر الحكومة باعداد هذا المشروع قبل عدة اشهر. ويشار في ذات الوقت الى ان محافظات استجابت للنداء الرئاسي وعقدت بين قبائلها صلحاً لتعليق هذه الظاهرة. كما ان المحافظات اليمنية ليست على درجة واحدة من حيث الانتشار لأحداث الثأر في ما تخلو بعض المحافظات من هذه الظاهرة، بيد ان محافظات صنعاء وذمار والجوف ومأرب وشبوة على ذروة هذه القائمة. وتقدر اوساط اجتماعية حجم الاحداث بعدة آلاف من أحداث الثأر التي تتركز في هذه المحافظات.