اعرب حزب «المؤتمر الشعبي» السوداني المعارض الذي يقوده الدكتور حسن الترابي عن مخاوفه من تعرض زعيمه المعتقل منذ شهرين في سجن «كوبر» المركزي بالخرطوم، للتصفية الجسدية، وزعم وجود «مؤامرة حكومية تحاك» لاغتيال الترابي في ما يبدو وكأنه حادث عرضي. وقال الدكتور علي الحاج نائب الامين العام للمؤتمر الشعبي في بيان امس ان «الحزب انتهت إليه معلومات موثقة حول تدابير مؤامرة من الحكومة السودانية تستهدف تصفيته جسديا فيما يبدو وكأنه حادث عرضي، وأن العناصر السياسية والأمنية في المناصب الأعلى في الدولة اجتمعت بهذا الخصوص وهي تشرف بالكامل على تنفيذ المخطط».
وأوضح الدكتور علي الحاج أن حزبه ظل يرصد هذا التوجه من قبل ذات العناصر المتنفذة منذ عام 2001 بعد توقيع المؤتمر الشعبي اتفاق تفاهم مبدئي مع الحركة الشعبية بقيادة الدكتور جون قرنق، وقال إن الحكومة استهلت حملتها بإصدار «فتاوى التكفير وشعارات البغي وهتافات الإعدام إلى حين بلورة مؤامرة مهدت لها الشخصيات المعروفة بتسويغ مواقف النظام».
وأشار البيان إلى أنه في اجتماع هيئة الشورى في المؤتمر الوطني الحاكم برزت دعوة إلى ضرورة إنفاذ «حد البغي والحرابة والخروج على ولي الأمر» في حق قيادات الشعبي وعلى رأسهم الترابي.
من جهتها صعدت الحكومة السودانية من اجراءاتها القانونية مع منسوبي حزب المؤتمر الشعبي الذين تتهمهم بتدبير «محاولة تخريبية» في البلاد في مارس (آذار) الماضي، واعلنت في هذا السياق اسماء 6 من منسوبي الحزب للمثول امام النيابة للتحقيق معهم في بلاغات لها صلة بالمحاولة تصل عقوباتها الى الاعدام.
والمطلوبون هم: الدكتور الحاج آدم يوسف امين امانة الاتصال التنظيمي في المؤتمر الشعبي، ويوسف محمد صالح القيادي في الشعبي، وأحمد آدم بخيت دخري عضو المكتب القيادي في الشعبي، وابراهيم آدم محمد هرون، ومقدم أمن «م» عبد الله عبد الكريم عز الدين، وعبد العزيز نور عشر عضو امانة عدلية في الشعبي وعضو امانة العمل الخاص بحركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور. وطالبت نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة في نشرة عممتها ونشرتها على نطاق واسع في الصحف السودانية امس، هذه القيادات المختفية إلى الاستسلام الى اقرب قسم شرطة في مدة لا تتجاوز الاسبوع والا «سوف تضطر الى اتخاذ اجراءات قانونية اخرى ضدهم، لم تفصح عنها».