فصلت الشركة المالكة لصحيفة «ديلي ميرور» البريطانية، مساء أول من أمس، بيرز مورغان رئيس تحرير الصحيفة الشعبية اليسارية الميول، وذلك بعد اعلان تحقيق قضائي ان الصور التي نشرتها الصحيفة لتعذيب جنود بريطانيين معتقلين عراقيين كانت «مزيفة».
اعلان حصيلة التحقيق التي رفضها مورغان وأصر على انها لا تستطيع اثبات زيف الصور، كانت كافية لتعزيز موقف الحكومة في جدلها مع «الميرور». وبالتالي، تحت وطأة قوة الرأي القانوني وجد المساهمون الكبار في شركة ترينيتي ميرور، مالكة الصحيفة أنفسهم مجبرين على فصل رئيس التحرير. هذه الخطوة، تحمل في الواقع بضع مفارقات. فبيرز مورغان بات ثاني ضحية اعلامية كبيرة لصراع الاعلام البريطاني مع حكومة توني بلير بشأن سياساتها في العراق بعد غريغ دايك مدير هيئة الاذاعة البريطانية «بي بي سي». وكان دايك قد استقال اثر الضجة التي أثارها الصحافي اندرو غيليغان عندما اتهم الحكومة بـ«تزويق» المعلومات الاستخباراتية وتضخيمها لتبرير خوض حرب احتلال العراق. ولقد استدعى الأمر تحقيقاً خلص فيه القاضي المتقاعد اللورد هاتون، وسط استنكار واسع، الى تبرئة الحكومة من تهمة «التزويق» المتعمد.
ومن المفارقات الأخرى ان المعركة الاخيرة خاضتها الحكومة البريطانية الحالية، وهي عمالية، كانت مع الصحيفة الشعبية الوحيدة التي تؤيد تقليدياً حزب العمال. ولئن كان التيار الغالب في حزب العمال لا يؤيد الحرب على العراق، فإن مورغان، الذي أطاحت به تداعيات هذه الحرب، لا يعد من مناصري الحزب أصلاً. كذلك يمكن القول ان حزب العمال الذي طالما شكا من تحامل الاعلام المحافظ ضده ومحاربته لابقائه بعيداً عن السلطة، يمارس الآن وهو في الحكم تحجيم حرية الاعلام المستقل والمناصر لليسار.