امرت محكمة استئناف فيدرالية من محامي وزارة العدل الاميركية خلال جلسة مغلقة توضيح السبب في تقديمهم معلومات متضاربة في ما يتعلق باستجواب معتقلين ينتمون لتنظيم «القاعدة». وصدر الأمر المذكور عن محكمة الاستئناف الاميركية بعد أن ساعد قرار حاسم من جانبها بهذا الشأن في دفع هذه القضية الى الأمام، إلا ان قرارها الأخير من المحتمل ان يؤدي مرة أخرى الى إبطاء محاكمة زكريا موساوي، الذي يعتبر الشخص الوحيد الذي وجهت له تهم رسمية بالتورط في هجمات 11 سبتمبر (ايلول) 2001 الارهابية. وجاء هذا الامر ردا على خطاب وجهته وزارة العدل سعيا لتوضيح دور أعضاء فريق الادعاء في العملية السرية لاستجواب المتهمين. وورد في الخطاب ان بعض المدعين في قضية موساوي وعناصر تابعة لمكتب المباحث الفيدرالي «إف بي آي» شاركوا في التحقيقات ولديهم «معلومات مشتركة»8 إلا ان الإعلان رسميا عن هذا الخطاب تطلب عملية إعادة صياغة مكثفة لأسباب أمنية على نحو يجعل من الصعوبة بمكان معرفة نوع المعلومات المشتركة بين المدعين وضباط مكتب المباحث الفيدرالي وطبيعة سياقها. ويعتقد مراقبون ان هذه المسألة ذات أهمية خاصة، ذلك ان محكمة الاستئناف، الدائرة الرابعة، ذكرت في قرار اصدرته في الآونة الأخيرة انه لا يحق لموساوي توجيه اسئلة لاشخاص معتقلين، كما أكدت المحكمة ان المحلفين في هذه القضية أبلغوا بأنه لم تكن هناك أي خصوصية لأي جهة شاركت في عملية الحصول على المعلومات من المعتقلين. وكان موساوي قد سعى للحصول على حق توجيه اسئلة لمعتقلين، وقال للمحكمة ان هؤلاء من المحتمل ان يثبتوا عدم تورطه في هجمات 11 سبتمبر 2001. واستأنف محامو موساوي قرار المحكمة. وورد في الأمر الذي اصدرته المحكمة يوم أول من أمس ان المعلومات المتضمنة في خطاب الحكومة لا تتوافق مع الإفادات التي ادلي بها في وقت سابق للمحكمة. وبسبب إعادة الصياغة التي اجريت على الخطاب لاعتبارات امنية لم يعد من الممكن معرفة الاسئلة التي سيوجهها القضاة لهيئة الادعاء في الجلسة، لكنهم طلبوا معرفة السبب في عدم اطلاعهم في وقت سابق على المعلومات الواردة في الخطاب، كما طالبوا بتوضيح هوية الجهات المشاركة في تقديم المعلومات ودورها في الادعاء.
المحامون قالوا من جانبهم انه من الصعب تقييم اهمية هذا التطور من دون معرفة ما اذا سيشارك المدعون في جلسات الاستجواب، إلا أن محامين آخرين أشاروا الى انه في حالة مشاركة المدعين في الاستجواب، فإن محكمة الاستئناف ستنظر الى هذا الامر كانتهاك لحقوق موساوي الدستورية لأنه لم يسمح للمحامين المشاركين في الدفاع عنه بتوجيه أسئلة لبعض المعتقلين. وقال مايكل غرينر، المسؤول بوزارة العدل الاميركية خلال رئاسة بيل كلينتون، ان القضاة باتوا يشعرون في ما يبدو بالانزعاج بسبب عدم دقة المعلومات التي ظلوا يحصلون عليها خلال المحاكمة.
* خدمة «واشنطن بوست» ـ خاص بـ«الشرق الأوسط»