كشفت مصادر داخل لجنة اعداد تقرير التنمية البشرية العربية الثالث المقرر صدوره في سبتمبر (أيلول) المقبل عن خلافات بين الفريق العامل في التقرير والذي يتراوح أعضاؤه بين سبعين إلى مائة عضو حول كيفية تحديد مفهوم «الحكم الصالح» ومدى تأثير ذلك على مستوى الحريات في العالم العربي. وسيحمل التقرير اسم «الحرية من خلال الحكم». وقالت المصادر ان الخلاف يقوم أساساً على اختيار النماذج المتبعة لمقياس الحرية نظراً لأن المعيار الأساسي المستخدم على نطاق واسع يستند إلى منظمة بيت الحرية الأميركية التي يتهمها البعض بالعداء للعرب. ويسعى التقرير إلى تتبع حال المؤشرات الخاصة بمقياس الحرية والحكم الصالح من القواعد المتبعة عالمياً، وكذلك مؤشرات التمثيل والمسائلة ومؤشر الانطباع عن الفساد في المعاملات. ويحاول الفريق البحث عن مؤشرات أخرى والتفكير في عمل مؤشر خاص بالدول العربية نظراً للتحفظات الكثيرة على مقياس بيت الحرية. ويذكر ان هذه المنظمة قادت في نهاية عام 2000 حملة ضد ليلى المرياتي وهي عضو لجنة الحريات الدينية التي زارت مصر والسعودية والأراضي العربية المحتلة إلا أن باقي أعضاء اللجنة وهم فيروز كامازادة وإليوت ابرام (كبير مديري البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط الحالي) أكدا على وجود انتهاك لحقوق الأقليات في مصر والسعودية ووجود تميز ديني بهما مع التأكيد على أن اسرائيل هي الدولة الوحيدة التي يوجد بها حرية وعدم تمييز ديني وهو ما رفضته ليلى بشدة وقامت باصدار تقرير منفصل وخرجت منها.
ويبدو أن الخلاف حول مؤشر بيت الحرية ليس فقط لأسباب سياسية بل هناك تحفظات فنية وعلمية وتتجه النية لاستعمال المؤشر دون الدعوة الى تبني الأفكار التي يدعو إليها نظراً لغياب البديل المقنع الخالي من الشوائب.
أما المؤشر الثاني فهو التمثيل والمساءلة وتحتل الدول العربية فيه كذلك مراتب متأخرة، وأخيراً مؤشر الفساد التابع لمنظمة الشفافية العالمية وهو ما دعا الدكتور نادر فرجاني رئيس الفريق المعد للتقرير إلى التأكيد على أن الفريق المعد للتقرير لن يعتمد على مقياس منظمة بيت الحرية بشكل أساسي في تقييم الحريات ورداً على سؤال حول استخدام معايير الشفافية والمساءلة في تقييم الحكم الصالح أكد فرجاني أن هناك محاولات لاستخدام معايير أخرى لا يوجد عليها أية تحفظات محاولة لايجاد معايير عربية إلا أنها تواجه بصعوبات كثيرة نظراً لرفض الدول العربية لها.
ورداً على سؤال حول الكيفية التي سيتناول التقرير بها عمليات المقاومة في العراق وفلسطين سواء كانت من جانب حماس أو أي فصيل فلسطيني وكذلك عمليات المقاومة في العراق أكد نادر فرجاني أن المقاومة العربية في العراق وفلسطين مقاومة مشروعة ولا يمكن وصفها بالارهاب وذلك طبقاً للاتفاقيات الدولية والقانون الدولي ولن نعتبر المقاومة تحت أي ظرف من الظروف ارهاباً كما يردد البعض.