يعقد في ابوظبي اليوم الاحد الاجتماع التشاوري حول الاتجار بالصقور بغرض استخدامها في رياضة الصيد والذي تنظمه سكرتارية اتفاقية التجارة الدولية في أنواع النباتات والحيوانات المهددة بالانقراض المعروفة بالسايتس. ويفتتح الاجتماع الذي يستغرق ثلاثة ايام سعيد محمد الرقباني وزير الزراعة والثروة السمكية الاماراتي بحضور ممثلين عن الدول الأعضاء في الاتفاقية المعنيين بتجارة الصقور.
وذكر بيان صادر عن الهيئة الاتحادية الاماراتية للبيئة ان الاجتماع يهدف إلى مناقشة القضايا الرئيسية التي تتعلق بالاتجار بالصقور في المجالات العلمية والتقنية والإدارية والسياسية والتنفيذية. واشار الى ان الاجتماع يهدف ايضا إلى وضع تصور للمشاكل المتعلقة بِالاتجار بالصقور واقتراح الحلول العملية المناسبة لمواجهة المخاطر التي تهدد بتناقص أعدادها في الطبيعة. وبدأ خلال السنوات القليلة الماضية الاهتمام بمواجهه التجارة غير الشرعية وغير المستدامة بالصقور التي يتم استخدامها في رياضة الصيد بالصقور حيث تدخل أنواع الصقور المشمولة بالاتفاقية في نطاق التجارة غير الشرعية. وتشير المعلومات التي تتلقاها سكرتارية اتفاقية السايتس بشكل مستمر إلى أن التجارة غير الشرعية تتم بصورة دائمة. وافاد البيان «انه يتم في جزء لا بأس به الاتجار بالصقور لاستخدامها في رياضة الصيد بطرق شرعية وقانونية حيث تعتمد هذه التجارة بشكل جزئي على الصقور التي يتم أسرها في الطبيعية أو تلك التي تم انتاجها بالأسر الا إن هذه التجارة تشمل أعدادا قليلة فقط من أنواع الصقور المختلفة». واوضح ان هناك حاجة إلى إيجاد الحلول المناسبة لمراقبة التجارة الدولية بالصقور المستخدمة في رياضة الصيد بالصقور مشيرا الى ان من ابرز المشاكل التي يجب أن تدرس وتقترح لها الحلول هي التجارة غير الشرعية التي تمارس بشكل واسع ومستمر مما يؤدي إلى تناقص إعداد الصقور في الطبيعة وبشكل خاص الصقور التي يتم استخدامها في رياضة الصيد.
واكد بيان الهيئة الاتحادية للبيئة ان من المشاكل الأخرى في هذا المجال رغبة بعض الدول التي تضم أعدادا كبيرة من الصقارين الذين ينقلون طيورهم عبر الحدود الدولية لمزاولة رياضتهم المفضلة بإيجاد وسيلة أسهل لنقل الصقور ضمن إطار قانوني. وجاء في البيان ان ممثلين عن الدول المصدرة للأنواع الرئيسية للصقور المستخدمة برياضة الصيد بالصقور والدول التي تنفذ مشاريع لتربية هذه الأنواع بالأسر واستغلالها تجاريا بالإضافة إلى ممثلين عن الدول المستوردة لهذه الصقور والدول التي تعيد تصديرها سيحضرون الاجتماع. واضاف انه سيحضر الاجتماع ايضا بعض المنظمات والهيئات غير الحكومية المعنية بالصقور بالإضافة إلى الخبراء والباحثين في هذا المجال. كما تم توجيه الدعوة للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي وثلاث منظمات غير حكومية دولية للمشاركة في الاجتماع تضم الإتحاد العالمي للصقارة والمحافظة على طيور الصيد والرابطة العالمية للمحافظة على الطيور والبرنامج المشترك بين الصندوق العالمي لصون الطبيعة والاتحاد العالمي لصون الطبيعة لمراقبة التجارة بالحياة الفطرية . ويتم تخصيص اليوم الأول من الاجتماع للمناقشات العامة وتحضير البرنامج للأيام التالية وفي اليومِ الثاني سينقسم المشاركون في الاجتماع إلى مجموعتي عمل أَو أكثر حيث تناقش كل مجموعة عددا من القضايا وتقترح الحلول المناسبة لها. وتقتصر الاجتماعات على الفترة الصباحية في حين سيتم تخصيص الفترة المسائية للقيام برحلة ميدانية إلى مستشفى أبوظبي للصقور حيث ستواصل مجموعات العمل مناقشاتها في اليوم الثالث. وسيجتمع المشاركون في اليوم الرابع لمراجعة الحلول المقترحةَ للموافقَة عليها ووضع تصور لتحسين الرقابة على الاتجار بالصقور. ويتيح الاجتماع الفرصة للمشاركين لتبادل الخبرات ووجهات النظر والاتفاق بين دول الانتشار بشأن الترتيبات والآليات اللازمة لمواجهة المشاكل المتعقلة بالتجارة الدولية بالصقور المستخدمة في رياضة الصيد بالصقور.