أكد ألن لارسن مساعد وزير الخارجية الاميركي، ان الولايات المتحدة ملتزمة بتحويل السلطة للعراقيين في نهاية الشهر المقبل، وان السفير بول بريمر سيرحل عن بغداد بحلول هذا الموعد، وان صلاحيات مجلس الحكم ستنتهي، وان حكومة عراقية جديدة ستتولى السلطة في العراق.
وقال لارسن في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» امس على هامش اعمال المنتدى الاقتصادي العالمي WEF المنعقد في منطقة البحر الميت، ان الادارة الاميركية تعمل الآن لاقامة اكبر سفارة اميركية في العالم في بغداد، لتساعد الشعب العراقي في تسلم سلطته واعادة الاعمار، حيث ان المهمة الجديدة للحكومة الانتقالية اقامة علاقات طيبة مع كل دول العالم وخاصة دول الجوار والمانحين وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وأوضح لارسن ان قرار الادارة الاميركية في فرض عقوبات اقتصادية على سورية انما جاء بسبب انعدام السياسات البناءة من جانب دمشق للعمل في وجه من يتسللون عبر الحدود العراقية. وقال «دمشق لا تقوم بما يكفي او بشكل بناء حيال موضوع الاسلحة النووية»، مشيرا الى ان الادارة الاميركية مؤمنة بأن سورية يجب ان تعمل وتساهم كما تساهم بقية الاطراف لمساعدة العراقيين في بناء عراق جديد وحكومة جديدة، الامر الذي يعني أمن واستقرار المنطقة بشكل كامل.
وبين لارسن ان اعمال العنف التي تشهدها مناطق مختلفة من العراق اثرت على اجواء اعادة اعمار العراق، مبينا ضرورة ان تدعم الحكومة العراقية الجديدة المفاهيم الديمقراطية والتعددية وحرية الاديان والمعتقدات وحقوق الانسان واعادة النظر في مناهج التعليم التي لم تعد صالحة في المرحلة الجديدة والقضاء على الامية.
ووصف لارسن العلاقات بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية بأنها عميقة وجيدة، وان هناك تعاونا بين الرياض وواشنطن برغم الاعمال الارهابية التي تشهدها المملكة، وان هناك تفاهما بين الجانبين بشكل جيد.
وأشار لارسن الى ان العلاقات السعودية ـ الاميركية قوية، ومضى عليها زمن طويل من الشراكة، وما زالت، وان اهتمامات كثيرة مشتركة ما زالت بين الجانبين مثل الارهاب ومحاربته والنفط.
وقال لارسن: «أرى ان اسعار النفط الحالية مبالغ فيها ولا يجوز ان تستمر بهذا الشكل، ولا بد من زيادة الانتاج لاعادة التوازن للاسعار»، مشيدا بتصريحات اطلقها أحد وزراء النفط الخليجيين الذي شدد على ضرورة رفع مستوى الانتاج لخفض الاسعار التي يجب ان لا تزيد عن 20 ـ 25 دولارا للبرميل الواحد، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة استمرار خطوط الانتاج من المنطقة الى بقية دول العالم.
وأشاد لارسن بالتجربة الاردنية والاسلوب الاردني الذي يقوده الملك عبد الله الثاني في تعامله مع المنظمات الدولية المانحة والصديقة والسياسية، ضاربا عقد المؤتمر الاقتصادي العالمي في البحر الميت ليكون مثلا يحتذى يلتقي فيها الكثير من المسؤولين الذين يمثلون دول العالم، فهذا اسلوب متقدم وتجدر الاشارة اليه خاصة في ظل الاوضاع التي تعيشها المنطقة، موضحا ان المؤتمر فرصة اخرى للتأكيد على دور الاردن واسلوبه الناهج في ايجاد الشركاء والعمل في هذه المنطقة. وقال ان الاردن قام بالكثير من الاصلاحات الاقتصادية والسياسية والتجارية، الامر الذي اصبح جزءا مستديما في السياسة الاردنية، فقد اندمج الاردن مع دول كثيرة تجاريا واقتصاديا وحقق نسب نجاح في زيادة النمو وخدمات التعليم وخفض نسبة الفقر والبطالة، الامر الذي اعتبر معه اسلوب الاردن نموذجا للعمل الناجح في منطقة الشرق الأوسط.
وشدد لارسن على ضرورة ان تأتي الاصلاحات من الداخل لا ان تكون مفروضة على الدول العربية من الخارج مع احتفاظ كل دولة بخصوصيتها ومسارها الخاص بها.
واشار الى وجود مشاورات حول مشروع البحرين الأحمر والميت لما له من اهمية مركزية بالنسبة للاردن، وان هذه المشاورات تتم مع البنك الدولي، مبديا استعداد بلاده في تقديم كافة المجالات التي من شأنها تسهيل عمل هذه المنظمات والمؤسسات العالمية.
وبين لارسن ان بلاده لا تتدخل في الطريقة التي تتعامل بها كل دولة فيما يتعلق بالمناهج والاصلاح التربوي والتعليمي، متوقعا ان تطور كل دولة خططها ووسائلها وبرامجها في هذا المجال، مشيدا بالتجربة الاردنية التي يقودها الملك عبد الله الثاني في مجال برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي لمساعدة المناطق الفقيرة، مشددا على التدريب وبناء القيادات الشابة في الاقتصاد، مجددا الحديث عن عمق العلاقة الاردنية ـ الاميركية وتاريخها الطويل.
ونفى وجود شروط اميركية عند الحديث عن مساعدات للاصلاح، مبينا ان ما تقوم به بلاده من مساعدات لجهات تطوعية بدون شروط.
وأكد لارسن ان الادارة الاميركية مقتنعة بضرورة العمل بجدية مع السلطة الوطنية الفلسطينية، حيث التقى هو شخصيا وبعض مسؤولي الادارة الاميركية خلال الاسابيع الماضية وحتى الآن، عددا كبيرا من المسؤولين الفلسطينيين للتأكيد على المساعدات الاميركية للجانب الفلسطيني وضرورة الانفتاح واقامة مشاريع البنى التحتية والتوسع في المشاريع الصغيرة.
وقال «نحن واثقون في هذا المجال، اذ اننا نعمل مع الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي من خلال دعم خطة «خريطة الطريق»، وضرورة التزام الطرفين بها ليقوم كل طرف منهما بتنفيذ التزاماته ويحترمها، حيث اللقاءات والمناقشات المكثفة مع الجانب الفلسطيني، إذ كانت رام الله اول محطة له قبل الانطلاق الى مكان آخر في هذه المنطقة، مجددا التزام بلاده بدعم الفلسطينيين اقتصاديا لاعادة الحياة الى عدد كبير من المشاريع ذات التأثير على حياة المواطنين الفلسطينيين.