كشفت مصادر إسرائيلية مطلعة أن الإدارة الأميركية وجدت حلا للمعضلة التي يعانيها رئيس الوزراء الإسرائيلي، ارييل شارون، إثر فشل خطته (الانسحاب من غزة من جانب واحد) في الاستفتاء الذي أجراه حزب الليكود قبل أسبوعين. والحل هو وضع خطة شبيهة يطرحها الاتحاد الأوروبي، مع تعديلات طفيفة تجعل السلطة الفلسطينية تقبل بها وتصبح شريكة فيها. وحسب هذه المصادر فإن شارون سيتبنى هذه الخطة، وسيجد فيها حلا مثاليا لأزمته.
والخطة الجديدة تتحدث عن انفصال أحادي الجانب من طرف إسرائيل، لكنها تتم بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية. وتشتمل على انسحاب إسرائيلي من قطاع غزة بكل مستعمراته اليهودية، وانسحاب من شمالي الضفة الغربية مع إزالة بعض المستعمرات القائمة في المنطقة. لكنها ستنفذ على مراحل، وستكون المرحلة الأولى فيها بالانسحاب من المناطق الفلسطينية من القطاع، على أن تبقى المستعمرات اليهودية مرشحة للإخلاء في وقت لاحق. وستبحث تفاصيل الخطة قريبا على هامش مؤتمر البنك الدولي واللقاء السنوي لقادة حلف شمال الأطلسي (ناتو) ثم في قمة الدول الثماني الصناعية، وسيسعى خافيير سولانا، منسق اللجنة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، بتقديمها لدى الأطراف المعنية. وسيكون لمصر دور أساسي فيها.
والجديد في الخطة، فضلا عن الدور الأوروبي الطليعي فيها، هو في جلب قوة مراقبة دولية بمشاركة مصر، أكثر مما كان قد ورد في خطة شارون.
واشترطت السلطة الفلسطينية، للمشاركة فيها، أن يكون في الانسحاب الإسرائيلي مصلحة فلسطينية والمصلحة التي اختاروها هي إجراء انتخابات بلدية في مدن وقرى قطاع غزة. إلا أن هذا الموضوع لم يحسم بعد. وسيحاول رئيس الوزراء الفلسطيني، أحمد قريع (أبو علاء) تجنيد دعم مصري له في هذا الموقف، خلال زيارته المقبلة للقاهرة. علما بأن الولايات المتحدة لم تبد حماسا بعد لهذا البند. ومن المتوقع أن تبحث الخطة في لقاء أبو علاء مع مستشارة الأمن القومي كوندوليزا رايس، يوم الثلاثاء المقبل في برلين (ألمانيا).
وحسب تلك المصادر فإن الإدارة الأميركية غير معنية بإدارة هذه المفاوضات، وستترك هذا الدور لأوروبا، التي سيكون عليها واجب تمويل عملية نقل المستعمرين اليهود من المستعمرات إلى مناطق أخرى في إسرائيل، وتطوير منطقة النقب الإسرائيلية. وتحمست أوروبا للفكرة، رغم تكلفتها الباهظة، لأنها تعطي لهذه القارة دورا طليعيا في الشرق الأوسط لأول مرة منذ 50 سنة، وفي هذا تشجيع للعرب على قبولها إلا أن واشنطن ستظل في الصورة كقائد محرك لكل شيء، بواسطة التنسيق مع الموقف الإسرائيلي.
وجاءت هذه الخطة في الأساس لمساعدة شارون على تجاوز المعضلة التي علق فيها منذ أن رفض غالبية أعضاء الليكود الحاكم خطة الفصل الأحادية الجانب التي طرحها. فشارون لا يستطيع تجاهل موقف حزبه الرافض، خصوصا أن وزراءه بغالبيتهم يرفضون الخطة. وهناك 4 وزراء في الليكود كانوا يؤيدونها، وتراجعوا بعد ظهور نتائج الاستفتاء في الليكود، بدعوى أنهم يلتزمون بإرادة الحزب وفي مقدمتهم وزراء المالية (بنيامين نتنياهو) والخارجية (سلفان شالوم) والتعليم (ليمور لفنات) والصحة (داني نافيه).