وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى في البرلمان المصري على مشروع قانون جديد يوقع عقوبات مشددة على الموظف العام الذي يستخدم القسوة في تفتيش مساكن المواطنين أو التحقيق معهم.
وأكد مشروع القانون الذي قدمه نائب الاخوان المسلمين حسين ابراهيم تعديلا لقانون العقوبات على تقرير عقوبة الحبس على كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أجرى تفتيشاً شخصياً أو دخل مكاناً له لأي غرض اذا تم ذلك على خلاف أحكام القانون مع إلغاء عقوبة الغرامة.
كما نص المشروع على عقوبة الحبس على كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة استخدم أو استعمل القسوة مع أحد الأفراد فأخل بشرفه أو أحدث آلاماً بجسده. واستحدث عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات لكل موظف عام له شأن في ادارة أو حراسة إحدى المؤسسات العقابية قبل إيداع شخص فيها بغير أمر من الجهة المختصة أو استبقائه بعد المدة المحددة.
وكشف المستشار اسامة عبد العزيز بادارة التشريع بوزارة العدل ان مشروع القانون معروض حالياً على اللجنة الدائمة لتعديل قانون العقوبات والاجراءات الجنائية بوزارة العدل ولم يتخذ بشأنه حتى الآن أية قرارات نظراً لوجوده قيد الدراسة.
وأكد مقدم مشروع القانون حسين ابراهيم ان مشروع القانون يستهدف «حماية الحرية الشخصية للانسان التي تعد من أعظم النعم التي وهبها الله سبحانه وتعالى للبشر، وهو ما يتطلب صيانتها وحفظها من الفوضى وأي سوء». وأوضح أهمية توقيع أشد العقوبات على كل من تسول له نفسه انتهاك حقوق الانسان نظراً لما يمثله ذلك الانتهاك من آثار نفسية واجتماعية خطيرة.
وأشار الى ان مشروع القانون يتفق وأحكام الدستور الذي أكد ان الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس وأنه فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وفقاً لأحكام القانون والمادة 44 من الدستور التي أكدت أن للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقاً لأحكام القانون، وأنه كلما وجد السند القانوني للتعرض لحرية الشخص أو مكان له كان الفعل بمنأى عن التأثيم وكلما انحسر هذا السند، كان الفعل مؤثماً ولا يحول رضاء الشخص دون هذا التأثيم لأنه لا اعتداء بالرضا في هذا المقام لتعلق الأمر بحق دستوري للشخص يرتفع الى مرتبة النظام العام.
كما اشار الى ضعف النص القانوني القائم حالياً وهو الحبس أو الغرامة التي لاتزيد على 200 جنيه فما يحدث هو اخلال بشرف الناس وتثبت عليه الإدانة وهو ما يتطلب التأكيد على حماية الأمن وحرية المواطنين.