قال الرئيس السابق للحكومة اللبنانية الدكتور سليم الحص، في بيان اصدره امس انه لا يستبعد ان يكون وراء قانون محاسبة سورية والتهديد الآن بسن قانون لتحرير سورية ولبنان «مشيئة اسرائيلية». واضاف البيان «نحن لا نستبعد ان يكون وراء اليد الاميركية في العراق يد اسرائيلية، كما لم نستبعد يوماً أن يكون وراء الاحتلال الاميركي للعراق مآرب او غرض صهيوني او اسرائيلي. ونعود فنسأل الادارة الاميركية: أين هو قانون محاسبة اسرائيل على جرائمه في حق الانسانية؟ وأين هو قانون تحرير فلسطين من أفظع عملية ظلم واغتصاب في تاريخ البشرية؟».
وفي مجال آخر، لاحظ الحص ان اميركا «افرجت عن نحو ثلاثمائة معتقل عراقي في سجن بغداد. وكانت الادارة الاميركية، في معرض الرد على ما كان يقال عن تعذيب المعتقلين في سجن ابو غريب، أقرّت بوجود اكثر من ثمانية آلاف معتقل في سجونها في بغداد. ونحن اذ نرحب بالافراج عن نحو ثلاثمائة اسير نقول: ان اميركا لم تفرج عن هؤلاء الا بعد ان تثبتت من براءتهم من التهم المنسوبة اليهم. فماذا تقول اميركا عن احتجاز ابرياء لا ذنب لهم لسنة كاملة؟ هل احتجاز حرية بريء هو من الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان التي تدعو اليها الادارة الاميركية؟ ثم ماذا عن نحو ثمانية آلاف اسير ما زالوا في معتقلاتها؟ هل ستفرج عنهم بعد سنة او سنتين او ثلاث بعد ان تتثبت من براءتهم؟ كيف تختلف ممارسات اميركا على هذا الصعيد عن ممارسات السفاح صدام حسين؟».
ورأى الحص ان «ما يصح على الاسرى العراقيين في بغداد يصح على المعتقلين في غوانتانامو في كوبا على يد الدولة العظمى، وبينهم كثيرون من العرب. اين هي القيم التي تنادي بها اميركا وتحاسب دولاً اخرى على عدم التزامها، بالطبع ما عدا اسرائيل بما ترتكب في فلسطين من جرائم يومية في حق الانسان في ارض تحتلها؟».