قال وزير الخارجية الأميركي كولن باول، بحضور وزراء خارجية الدول التي لديها مساهمات في القوات المسلحة في العراق، أول من أمس انه اذا ما أصدرت الحكومة العراقية المؤقتة المقبلة قرارا يقضي بمغادرة القوات الأجنبية البلاد بعد الأول من يوليو المقبل فانهم سيرحلون بدون اعتراض.
وجاء تصريحه، الذي ردد أصداءه وزراء خارجية بريطانيا وايطاليا واليابان والحاكم الأميركي للعراق بول بريمر، بعد يوم واحد من شهادة مثيرة للجدل أمام الكونغرس قدمها مسؤولون في الادارة بشأن هذه القضية. ففي شهادته أمام لجنة العلاقات الدولية في مجلس النواب يوم الخميس الماضي بدا ان وكيل وزير الخارجية مارك غروسمان يقول ان بوسع الحكومة المؤقتة اصدار قرار يقضي برحيل القوات الأجنبية ليتناقض مع ما أكده الجنرال والتر شارب الجالس الى جانبه والذي اكد على أن حكومة منتخبة هي وحدها التي تستطيع أن تفعل ذلك. ومن المعلوم ان الانتخابات العراقية تجري، حسب ما هو مقرر، في يناير المقبل.
وأكد مسؤولون أميركيون انهم لا يمكن أن يتخيلوا ان الحكومة الجديدة ستطلب رحيل ما يقرب من 170 ألفا من القوات الاجنبية بينما يتسم الوضع الأمني في البلاد بالتعقيد وينذر بالشؤم.
ولكن قدرة الحكومة الجديدة على تأكيد سلطتها بعد حل سلطة الاحتلال يوم الثلاثين من يونيو المقبل تعتبر مسألة أساسية في المشاورات الدولية الجارية حول صيغة الحكومة المقبلة، في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة ضغوطا لنقل اكبر ما يمكن من السلطة السياسية للشعب العراقي.
ولكن وزير الخارجية الايطالي فرانكو فراتيني أبلغ الصحافيين أن «انتقالا فعالا للسلطة» يمكن ان يوفر للعراقيين امكانية ايقاف الهجمات العسكرية المحتملة. أما ممثلو فرنسا وروسيا وكندا فقد أوضحوا على نحو لا لبس فيه انهم لن يرسلوا قوات الى العراق ولكنهم مستعدون للمساعدة في عملية اعادة الاعمار. وسئل غروسمان في جلسة الاستماع في لجنة العلاقات الدولية بمجلس النواب مرارا وتكرارا عما يمكن أن يحدث اذا ما ظهرت مثل هذه المشاعر بعد نقل السيادة. وبعد رفضه الاجابة على احد الأسئلة قال أخيرا ان الولايات المتحدة ستحترم مثل هذا الطلب. وقال باول ووزراء الخارجية الآخرون انهم ما زالوا يناقشون آراء واسعة بشأن صياغة قرار يصدر عن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة يحدد السلطات الأمنية للحكومة العراقية الجديدة، وكذلك سيطرتها على ايرادات النفط، ونظام السجون، وقضايا أخرى.
وكان من الواضح من تعليقات علنية مختلفة هنا وهناك ان أمامهم مسافة للمضي نحو الحد من اختلافاتهم، التي تركز بصورة رئيسية على مطلب من فرنسا وروسيا ودول أخرى على اعطاء الحكومة العراقية سلطات واسعة على شؤونها الخاصة وتحديد جدول زمني لمغادرة القوات المتعددة الجنسيات.
وترفض الولايات المتحدة جعل مثل هذه البنود واضحة، وفقا لما يقوله دبلوماسيون على علاقة بالعملية.
وقال خافيير سولانا مستشار الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي ان بعض التقدم قد تحقق في وثيقة مختصرة كانت في نسختها الأطول قد صورت من جانب زعماء عرب باعتبارها ذات نبرة امبريالية. وقال ان ما هو أكثر اهمية من أي شيء تفعله مجموعة الثماني هو ما تقرره الجامعة العربية خلال الاسبوع المقبل. وقال سولانا انه «بعد ان يجري تبني القرارات فان الشيء المهم سيكون تنفيذها. وسيكون ذلك هو الاختبار الحقيقي».
* خدمة «واشنطن بوست» و«نيويورك تايمز» ـ خاص بـ«الشرق الأوسط»