عمان ـ أ.ف.ب: اثارت القطيعة بين رجل السياسة العراقي احمد الجلبي وواشنطن ارتياحا واسعا في الاردن حيث ادين غيابيا بالسجن 22 عاما بتهمة اختلاس اموال عام 1992.
وكانت الصحف الاردنية تناولت الجمعة الماضية خبر مداهمة الشرطة العراقية والجيش الاميركي منزل الجلبي ومكاتب المؤتمر الوطني العراقي الذي يتزعمه، على صفحاتها الاولى، لكنها لم تخصص اي مقالات او تعليقات حوله. كما ان السلطات الاردنية لم تعلق ايضا على الحدث الا ان محللين ونوابا اردنيين اعربوا عن ارتياحهم لعزل الجلبي الذي كان يحظى في السابق بدعم واسع من البنتاغون. وقالوا «انه خان الاردن والعراق وواشنطن على حد سواء».
وقال مصطفى حمارنة مدير مركز الابحاث الاستراتيجية في جامعة الاردن «الامر سيسر بالتأكيد الحكومة الاردنية لانها كانت ترى دوما ان الجلبي يسعى الى الاساءة الى العلاقات بين العراق والاردن».
وكانت السلطات الاردنية حكمت على الجلبي غيابيا في 1992 بالسجن 22 عاما بتهمة اختلاس حوالى مئتي مليون دينار اردني (288 مليون دولار) من بنك البتراء الذي كان مديره وتحويلها الى مصارف سويسرية، بعد افلاس المصرف عام 1989.
وشكلت قضية افلاس المصرف ضربة للحكومة الاردنية اذ انها اضطرت الى تعويض الزبائن بما يفوق 400 مليون دولار.
وكان تعيين الجلبي عضوا في مجلس الحكم العراقي في يوليو (تموز) 2003 قد اثار ضيق الاردن.
ولم يخف المسؤولون في الاردن امتعاضهم حتى قبل هذا التاريخ، عندما تبين ان هذا المصرفي سيكون من بين الزعماء العراقيين في المنفى المرشحين لتسلم السلطة في العراق بدعم من واشنطن.
وفي ابريل (نيسان) 2003، صرح وزير الخارجية الاردني مروان المعشر ان الجلبي «ليس فقط مطلوبا في الاردن بل انه ايضا متورط في مخالفات مالية اخرى». واشار الى عمليات افلاس مصارف تسبب بها الجلبي، بحسب رأيه، في لبنان وسويسرا.
وفي اغسطس (آب) 2003، قدم 22 نائبا اردنيا مذكرة الى رئاسة مجلس النواب الاردني تطالب بفتح ملف بنك البتراء الذي كان يديره الجلبي ومحاكمته امام المحاكم الاردنية.
وكان الانتربول الدولي قد رد اربع شكاوى سابقة وجهها الاردن ضد الجلبي للمطالبة باعتقاله، واعتبر ان الجلبي حوكم امام محكمة استثنائية وليس محكمة عادية.
وقال محللون ان التحالف القوي بين الجلبي والاميركيين هو الذي أمن له الحماية.
وذكر المحلل الاقتصادي الاردني فهد الفانك «لم نستطع توقيفه عبر الانتربول عندما كان في لندن». واعرب عن اعتقاده انه سيترك العراق في غضون ايام متوجها الى لندن.
وأكد الفانك ان القطعية بين واشنطن والجلبي اثارت ارتياح عمان وأضاف «لو ان الجلبي اصبح مسؤولا عراقيا كبيرا في المستقبل، في رئاسة الوزراء او اي منصب اخر، فانه كان سيحاول الاساءة الى الاردن».
كذلك توقع النائب محمود العبادي «نهاية وخيمة للجلبي». وقال «انه متورط في عملية اختلاس كبيرة في الاردن وتآمر ضد العراق والشعب العراقي كما انه نجح في جر الولايات المتحدة الى حرب غير مشروعة عبر الكذب حول اسلحة الدمار الشامل التي قالت الادارة الاميركية انها بحوزة نظام صدام حسين».