اعلن وزير التخطيط والتعاون الانمائي في العراق الدكتور مهدي الحافظ انه تم تحديد الثاني عشر من شهر اكتوبر (تشرين الاول) المقبل موعدا لاجراء التعداد السكاني العام تمهيدا للانتخابات المقبلة في البلاد.
ووصف الحافظ في مؤتمر صحافي بمقر الوزارة امس موضوع التعداد السكاني والاسري بانه من اهم المشاريع الكبيرة التي يجري تنفيذها في جوانب التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذلك السياسية.
وقال ان التعداد العام هو احدى الآليات الضرورية للادارة الاقتصادية ولرسم السياسات في مختلف المجالات حيث يوفر الاساس من البيانات والمعطيات التي تبنى عليها خطط الاعمار والتنمية والتطوير السياسي والديمقراطي.
واضاف ان العراق كان محروما لفترة طويلة تقدر بنحو سبعة عشر عاما من أي تعداد عام، حيث كان آخر احصاء للسكان اجري في سنة 1987 ولم يكن ذلك التعداد كاملا. واعتبر تعداد 1997 بانه كان ناقصا وفيه ثغرات واسعة لانه لم يشمل اقليم كردستان الذي يضم 3 محافظات اساسية تقدر نسبتها بنحو 12% من السكان آنذاك. وقال الحافظ ان هذه المسألة لها خلفية محزنة لأن النظام السابق كان يتعامل مع البيانات والاحصاءات على انها ملك خاص ولا يتاح الاطلاع عليها من قبل المجتمع او المؤسسات الدولية كما كان يجري التلاعب بها بطريقة غير مقبولة. وأكد وزير التخطيط والتعاون الانمائي ان عملية التعداد السكاني والاسري ستتم عبر 3 مراحل اساسية متتالية ومتشابكة ومتفاعلة مع بعضها البعض. وقال «هناك مرحلة التهيئة والتحضير والتي تشمل التخطيط واعداد الخطة وتصميم الاستمارات والخرائط وتتطلب هذه المرحلة استعدادات مبكرة في اطار تهيئة وتحديث الخرائط في المناطق الحضرية والمقاطعة في المناطق الريفية مثبتة عليها الحدود الادارية والمعالم الرئيسية من شوارع وازقة وتضاريس طبيعية. واضاف الوزير: تأتي بعدها مرحلة تشمل عملية تجهيز البيانات والمعالجة المكتبية والالية للبيانات بالاضافة الى نشر النتائج وتقييمها وتحليلها.
وأكد الحافظ الانتهاء من تشكيل الهيكل التنظيمي للادارة المركزية للتعداد وتشكيل اللجان المركزية في بغداد والمحافظات للبدء بالاعمال الموكلة اليها ضمن التوقيتات الزمنية لكل فعالية حيث تم تشكيل 28 لجنة رئيسية في مقر العمل في بغداد ويقابلها ايضا نفس العدد في كل محافظة، بالاضافة الى عدد من اللجان المهمة التي يتطلب تشكيلها على مستوى القضاء والناحية فيما جرى وضع تصميم اولي لاستمارات التعداد الشامل التي تتضمن ايضا تعداد الجاليات العراقية في الخارج.