كشفت مصادر مقربة من وزير المالية الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، انه مقتنع تمام الاقتناع بأن المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، سوف يأمر باعداد لائحة اتهام ضد رئيس الوزراء، ارييل شارون، حول الحصول على رشاوي مالية، وانه في هذه الحالة، سيتولى رئاسة الليكود ومن ثم رئاسة الحكومة، لانه سيكون على شارون ان يستقيل.
وقالت هذه المصادر انها تعتمد على معلومات دقيقة، وان نتنياهو تلقى استشارة من عناصر معروفة بقربها من المستشار القضائي، مزوز، وتعرف اسلوب عمله، وان هذه الاستشارة تعطي نسبة 90% لاحتمال تقديم شارون الى المحاكمة. اذ ان الادلة ضده قاطعة، واثبات تهمة الرشوة عليه لا ينطوي على تعقيدات، ويمكن تحقيقه بسهولة.
وقد اثارت هذه الانباء عن نتنياهو غضبا عارما في مكتب شارون، فردوا بالقول: «نتنياهو يحول رغباته الى احلام، فهو يتخيل ان كرسي الحكم سيقدم له على طبق من الفضة، ويعمل من اجل ذلك من خلال دوس كل القيم وكل المحيطين به، ولا يقدر المعروف الذي يعطى له، ولا يعرف شيئا عن القيم والتعامل الاخلاقي».
وقالت هذه المصادر ان شارون سيظل في الحكم حتى نهاية الدورة في سنة 2007، وقد يجدد لدورة اخرى «فالجمهور بغالبيته يؤيده ولا يؤيد نتنياهو». واضافت: «لكن، حتى لو ترك شارون الحكم فان البديل عنه ليس نتنياهو، فهناك شاؤول موفاز (وزير الدفاع) وسيلفان شالوم (وزير الخارجية) وغيرهما».
المعروف ان شارون يحاول منع امكانية محاكمته بواسطة طرح مبادرته السياسية (خطة الانفصال الاحادي الجانب عن الفلسطينيين) وبواسطة التصعيد الحربي ضد الفلسطينيين في رفح. فهو يتوقع ان لا يقدم المستشار القضائي لائحة اتهام ضده وهو «يقود هذين المشروعين الوطنيين الكبيرين»، لان تقديم لائحة الاتهام يعني اضطراره الى الاستقالة. فمع ان القانون لا يلزمه بالاستقالة في حالة كهذه، الا انه سيتعرض لضغط من الرأي العام ووسائل الاعلام.
وكان المستشار قد اعلن انه سيعطي قراره النهائي في موضوع محاكمة شارون في نهاية الشهر الجاري. ولهذا، فان شارون يكثف مشاريعه في هذه الفترة بالذات.
واذا كان يحظى بدعم حزبه ومعسكر اليمين المتطرف في عملياته الحربية، فانه يواجه مشكلة داخلية في الحكومة في الموضوع السياسي. اذ انه لا توجد لديه اكثرية، حتى الان، في الحكومة حول خطة الفصل، وعدد المؤيدين يساوي عدد المعارضين تقريبا. لكنه يحاول اقناع بعض الوزراء المعارضين والمترددين، بواسطة احداث بعض التغييرات الشكلية على الخطة. فيزيد من العناصر الامنية فيها (ما يسميه مكافحة الارهاب).
واذا فشل في ذلك، فانه ينوي اقالة احد الوزراء المعارضين واستبداله بأحد رجالاته. وقد ذكر امس انه ينوي اقالة الوزير نتان شيرانسكي، المعروف بمعارضته الشديدة للخطة، واستبداله بنائب وزير الدفاع، زئيف بويم المؤيد للخطة، لكن مصدرا في مكتبه نفى هذا. والوزير المرشح للاقتناع بتأييد الخطة هو سيلفان شالوم، وزير الخارجية. فهو يتحفظ عن الخطة لغياب التنسيق فيها مع السلطة الفلسطينية، ومن غير المستبعد ان يفتح شارون هذا البند امامه، وان يجري بعض التنسيق مع الفلسطينيين في سبيل ارضاء شالوم. بل ان المتوقع ان يقوم شارون بتكليف شالوم باجراء اتصالات مع الفلسطينيين. ويقال انه بدأ اتصالات غير مباشرة مع محمد دحلان، وزير الداخلية الفلسطيني السابق.