انهيار الخدمات الطبية في رفح، وهي خاضعة للاحتلال الإسرائيلي الجديد وعملياته الحربية التي لا تعرف الرحمة، دفعت نقابة الأطباء الإسرائيليين إلى التحرك ومطالبة رئيس أركان الجيش والقادة الميدانيين بوقف ذلك العنف وإتاحة الفرصة أمام الجرحى الفلسطينيين لتلقي العلاج اللازم بلا تأخير.
والمعروف أن قوات الاحتلال كانت قد منعت سيارات الإسعاف الفلسطينية من دخول حي تل السلطان ثم حي البرازيل في رفح لإخلاء الجرحى، مما اضطر المواطنين إلى المخاطرة بحياتهم لتوصيلهم إلى المستشفيات. وبقي معظمهم بلا علاج لمدة يوم كامل. وقد توفي أحدهم، وهو فتى في السابعة عشرة من العمر، أمس، لأن الأطباء فشلوا في التخلص من الأضرار التي نجمت عن التأخير في علاجه.
وراح الفلسطينيون يستغيثون أمام المنظمات الدولية والرأي العام العالمي، وتوجهت لجنة الأطباء (الإسرائيلية ـ الفلسطينية) من أجل حقوق الإنسان، إلى منظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي للأطباء طالبة تدخلهما، فتوجهتا ليس فقط إلى الحكومة الإسرائيلية، بل أيضا إلى نقابة الأطباء الإسرائيليين.
وكتب نقيب الأطباء في تل أبيب، د. يورام بليشر، إلى رئيس أركان الجيش، اللواء موشيه يعلون، وإلى ضابط الدائرة الطبية في الجيش، د. يحزقيل ليفي، وغيرهما من المسؤولين رسالة مشوبة بالقلق يقول فيها: «إن نقابة الأطباء الإسرائيليين موقعة على الميثاق الدولي الذي يلزمها بتأمين الخدمات الطبية للسكان المدنيين في مناطق المواجهات، وفقا لمعاهدة جنيف، فالمعروف أن القانون الدولي يلزم تقديم العلاج الطبي فورا للجرحى والمرضى ويحظر منع عبور أجهزة الإنقاذ وهي متوجهة إلى العمل».
وطلب د. بليشر من قادة الجيش إعطاءه تفسيرات واضحة لما يجري في رفح، حتى يستطيع مواجهة الانتقادات الدولية، معربا عن قلقه الشديد من سياسة الجيش وممارساته في المدينة الفلسطينية.
والمعروف أن ممارسات الاحتلال البشعة في رفح بدأت تثير ردود فعل غاضبة في العالم، تصل أصداؤها إلى إسرائيل عبر وسائل الإعلام ورسائل الاحتجاج.
وفي إسرائيل نفسها تتواصل حملات الاحتجاج بقوة من طرف حركات السلام الراديكالية ومنظمات حقوق الإنسان والشخصيات السياسية على اختلافها، بضمنها حزب «شنوي» المشارك في الحكم. وتوجهت حركات الدفاع عن حقوق الإنسان وعن الديمقراطية مثل «لجنة الأطباء من أجل حقوق الإنسان»، و«بتسليم ـ المركز الإسرائيلي للمعلومات عن حقوق الإنسان الفلسطيني» ومركز الدفاع عن الفرد وغيرها، إلى محكمة العدل في القدس طالبة منها إصدار قرار يفرض على الجيش أن ينسحب من رفح تماما، وإن لم ينسحب فعلى الأقل أن يوقف التنكيل بالمواطنين العزل ويوفر لهم كل ما يحتاجون من الغذاء والدواء والخدمات.
وخلال البحث في المحكمة، أول من أمس، أبلغ الجيش المحكمة أنه بدأ يخفف من وجوده وعملياته في المناطق الفلسطينية المحتلة. وراح يشرح للمحكمة كم هو «إنساني» في التعامل مع الفلسطينيين. وصدّق ذلك رئيس المحكمة، اهرون براك، وقال إن لديه انطباعا بأن الجيش تعلم الدرس من أحداث جنين قبل سنتين. أما في الواقع على الأرض، فإن الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته الحربية ضد الفلسطينيين في رفح. وفقط يوم أمس، قام جنوده بقتل طفلة عمرها 3 سنوات برصاصتين في الرأس.
* الأمم المتحدة
* وكانت إسرائيل قد احتجت على التقرير الذي قدمه إلى مجلس الأمن الدولي نائب الأمين العام للأمم المتحدة، كايرن فرندرجاست، وفيه قال إن الأوضاع الإنسانية في المناطق المحتلة انهارت. وأن هناك خطر كارثة إنسانية.
وأشار التقرير إلى أن الممارسات الإسرائيلية أدت إلى تشرد 18 ألف فلسطيني في قطاع غزة وحده منذ سبتمبر (أيلول) 2000، وأن إعادة بناء وترميم البيوت التي تشرد أصحابها سيكلف 32 مليون دولار. وقالت إسرائيل ان هذا التقرير أحادي الجانب.