ارجأت المحكمة الدستورية الكويتية برئاسة المستشار عبد الله العيسى امس النظر في طلب الحكومة الكويتية تفسيرا لاحدى مواد الدستور الخاصة بأسئلة نواب مجلس الأمة الموجهة الى الوزراء حتى الاول من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وقد تم التأجيل بناء على طلب تقدم به النائب عبد الله الرومي وهو احد محامي الدفاع عن الحكومة حيث اكد للمحكمة ان هناك مقترحات من المجلس ومن الحكومة لتعديل اللائحة الداخلية للمجلس والتي تنصب على الكثير من النقاط التي وردت في طلب التفسير.
ومن ناحيته، اكد المحامي لبيد عبدال احد الموكلين بالدفاع عن المجلس من قبل جمعية المحامين الكويتية «ان هناك محاولات من قبل الحكومة لسحب طلب التفسير، خاصة ان هناك مشروعاً مشتركاً لتعديل اللائحة الداخلية للمجلس».
وقال عبدال لـ«الشرق الأوسط» انه يأمل ان «تنتج تعديلات ايجابية من قبل الطرفين على اللائحة الداخلية»، واضاف انها «فعلا اصبحت قديمة».
وتطالب الحكومة المحكمة بتقديم تفسير للمادة (99) من الدستور تتعلق بحدود وقيود الاسئلة المقدمة من قبل النواب الى الوزراء او رئيس الحكومة، وهل يحق للنائب ان يلزم الوزير بتقديم مستندات او معلومات سرية، وهل يساءل رئيس الوزراء عن كل وزارة في الحكومة أم عن السياسة العامة للدولة.
وتنص المادة (99) من الدستور على انه «لكل عضو من اعضاء مجلس الامة ان يوجه الى رئيس الوزراء والى الوزراء اسئلة لاستيضاح الامور الداخلــة في اختصاصهم وللسائــل وحــده حق التعقيــب مــرة واحــدة على الاجابة».