تلقت مصر تأكيدات رسمية من دول حوض النيل بعدم وجود اي تعاون بين أي من هذه الدول واسرائيل أو الاستعانة بخبراتها في اقامة مشروعات احادية الجانب تضر بحقوق أي دولة من دول الحوض.
وقال الدكتور محمود ابو زيد وزير الري المصري في رسالة عاجلة الى البرلمان المصري أمس كشف فيها عن الاتصالات والمباحثات المكثفة التي اجرتها مصر مع دول حوض النيل على المستويين الحكومي والبرلماني، انه لا صحة على الاطلاق لما تردد عن مشاركة اسرائيل في اقامة مشروعات على مجرى النيل لصالح دول حوض النيل، والتأثير على حصة مصر والسودان السنوية من مياه النيل.
وقال أبو زيد ان مسؤولي اثيوبيا وأوغندا أكدوا بما لا يدع مجالا للشك عدم اقامة أية مشروعات تضر بمصالح مصر والسودان على مجرى النيل عند حدودهما وبمشاركة من اسرائيل أو غيرها.
وأوضح ان وفدا برلمانيا من تنزانيا سيصل القاهرة أوائل يونيو (حزيران) المقبل برئاسة وزير الري وستتناول مباحثاته في القاهرة العلاقات بين البلدين ووسائل تنشيطها في جميع المجالات.
وأكد ابو زيد على متانة علاقات مصر ودول حوض النيل التسع الأخرى، مشيرا الى أن هذه العلاقات تحكمها التزامات اساسية لمباردة حوض النيل الموقع عليها من الدول العشر.
ونفى وزير الري المصري وجود أي توجه مصري نحو تسعير مياه الري وبيعها، وقال ان ذلك غير مطروح على الاطلاق وان المطروح فقط هو اعادة النظر في تعريفة مياه الشرب من أجل مواجهة ظروف ارتفاع اسعار التشغيل لمحطات المياه ومواد التنقية، مشيرا الى أن مصر تخزن المياه في منخفض توشكى ويوجد لدى مصر 30 مليار متر مكعب في هذا المنخفض جاهزة لاستصلاح أراضي جديدة.