فيما تبدأ اليوم المرحلة الأولى من انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى المصري بالمنافسة على 38 مقعداً مخصصة لعدد من المحافظات المصرية، أصدر الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر قراراً بفصل 180 من أعضائه الخارجين عن الالتزام الحزبي من عضوية الحزب بعد قيامهم بمخالفة قرار المجمع الانتخابي وترشيح أنفسهم مستقلين ضد المرشحين الذين وقع عليهم اختيار المجمعات بالمحافظات. وقالت مصادر الحزب ان قرارات الفصل شملت أيضاً بعض قيادات الحزب الذين يساندون المرشحين المنشقين. ويتنافس المرشحون اليوم في ماراثون سباق المرحلة الأولى على 38 مقعداً مخصصة لمحافظات البحيرة والفيوم وبني سويف وقنا والجيزة والقليوبية وشمال سيناء. ويشارك في السباحة 160 مرشحاً منهم 37 مرشحاً عن الحزب الوطني الحاكم والباقي مستقلون.
وأعلنت وزارة الداخلية المصرية أن الشرطة لا تتدخل في سير العملية الانتخابية والتي يشرف القضاء على كافة لجانها العامة والفرعية، وتكتفي الشرطة بتأمين اللجان، واعداد المقار الانتخابية للتسهيل على المواطنين في عملية الادلاء بأصواتهم.
كما أصدر حبيب العادلي وزير الداخلية المصري تعليمات مشددة بمواجهة أي خروج عن الشرعية بالقوة والحزم في اطار الشرعية والقانون حرصاً على سلامة الانتخابات. كما نبه على ضرورة مساعدة المواطنين الذين فقدوا بطاقات الاقتراع باستخراج بدل فاقد بدون سداد أي رسوم.
ومن أبرز المرشحين في المرحلة الأولى الدكتور صفوت النحاس الأمين العام لمجلس الوزراء وبخوض الانتخابات في دائرة شبين الكوم بالمنوفية عن الحزب الوطني. وحظي النحاس بتنازل عدد كبير من المرشحين ضده، كما تلقى دعماً معنويا من الحكومة من خلال المؤتمرات التي عقدت في الدائرة وحضرها عدد من الوزراء والقيادات الحكومية والحزبية. ومن المرشحين البارزين أيضاً الدكتور شريف والي أمين شباب الحزب الوطني بالجيزة وابن شقيق الدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة وكان الدكتور شريف والي عضو بالمجلس عن الدورة المنقضية.
وتشهد محافظة شمال سيناء منافسة شرسة بين 5 مرشحين على مقعد واحد لعدم اتفاق القبائل على مرشح واحد . كما تشهد محافظة قنا نزاعات عائلية في عدة دوائر. وطبقاً للدستور المصري فإن مدة مجلس الشورى الحالي سوف تنتهي يوم 23 يونيو (حزيران) القادم. ويبدأ المجلس الجديد أعماله يوم 24 يونيو بعد أن يكون قد تم اختيار 88 نائباً عن طريق الاقتراع السري المباشر خلال المراحل الثلاث وتعيين 44 نائباً بقرار جمهوري والذين يمثلون ثلث عدد النواب.
وتشير التوقعات إلى أن قائمة المعينين في المرحلة الحالية سوف تشمل خروج عدد من النواب البارزين الذين بدأت عضويتهم مع بداية تشكيل مجلس الشورى عام 1980 لإفساح الفرصة أمام الوجوه الجديدة وخاصة من الشباب والنساء.
وتشير المصادر إلى زيادة عدد النواب المعينين من أحزاب المعارضة والمستقلين لاحداث التوازن داخل المجلس في تناول القضايا، خاصة بعد أن أفصحت بعض أحزاب المعارضة بأن أعباء انتخابات مجلس الشورى وارتفاع تكلفة الدعاية بسبب اتساع الدوائر في مجلس الشورى عن البرلمان وراء عزوفها عن خوض الانتخابات.
وتوقعت الدوائر السياسية انتخاب الدكتور مصطفى كمال حلمي رئيس مجلس الشورى الحالي رئيساً للمجلس لمدة 3 سنوات جديدة تبدأ مع بداية المجلس الجديد. ويذكر أن الدكتور «حلمي» يخوض الانتخابات في دائرة مصر الجديدة وحظي بتأييد المجمع الانتخابي كما يتوقع تنازل جميع المرشحين ضده كما يستمر عبد الرحمن فرج ومحمد مرسي وكيلين للمجلس عن الفئات والعمال.