أطلق حزبا المؤتمر الوطنى الحاكم والامة المعارض بزعامة الصادق المهدي «اشارة تقارب» عملية بينهما، بتوقيعهما امس في مؤتمر صحافي مشترك بالخرطوم امس على وثيقة مشتركة لرؤية الحزبين حول مشكلة دارفور (غرب)، التي تعيش اوضاعاً انسانية متردية بسبب الحرب الاهلية هناك. وحملت الرؤية التي وقعها أمينا الحزبين البروفسور ابراهيم احمد عمر «الوطني الحاكم»، والدكتور عبد الغني علي احمد عن «الامة المعارض» 15 بنداً لاحتواء العنف في دارفور وايجاد الحل السياسي والسلمي للمشكلة.
ودعت الرؤية الى الوقف الفوري لإطلاق النار مع الأطراف كافة، والتحكم والسيطرة على المجموعات والميليشيات غير النظامية والعمل على احتوائها وتجريدها من السلاح، وادانت الرؤية العنف وتصعيد الحرب في دارفور. ودعت الى العمل لخلق رأي عام ضدها، وادانت النعرات الجهوية والعنصرية والقبلية واستخدامها لتحقيق أهداف سياسية والتأكيد على التمازج والتصاهر بين أبناء السودان لخلق الأمة الموحدة.
واعتمدت الرؤية الحل السياسي لقضية دارفور في إطار قومي شامل مع التأكيد على أن المشكلة هي قضية داخلية، والعمل على حل الإشكالات التنموية والخدمية عبر الحوار وفي الإطار الصالح للقضية، وأن يكون الحل سودانياً مع التطلع للمساهمة الإيجابية للجهد الإقليمي والدولي والسعي الجاد لإبعاد التدخل الأجنبي الضار عن المشكلة. وعند اتخاذ اجراءات أمنية يتم التأكد من عدم أخذ الناس بالشبهات والتأكد من البينات، ومعالجة الحقوق المشروعة للزراعة والرعي وفق القانون والعرف والتراضي على الحواكير، وتهيئة الظروف لإغاثة وإعادة توطين المتأثرين بالحرب وإعادة تعمير مناطق النزاعات، وتفويض المؤتمر القومي لبحث ومناقشة اجندة دارفور السياسية والتنموية والخدمية، والادارية، والقبلية، والأمنية، وإنجاز المهام كافة قبل موسم الخريف.
ووصف الحزبان الخطوة بأنها بداية لتشكيل رؤية قومية تضم كل القوى السياسية حول قضية دارفور.
وقال عبد النبي علي احمد ان «الاتفاق ثنائي ولكننا نسعى الى تحويله الى قومي» وطالب بضرورة اطلاق سراح جميع المعتقلين بشأن دارفور انطلاقاً من الاسباب السياسية. فيما قال ابراهيم احمد عمر ان الرؤية بمثابة دعوة الى لقاء سوداني جامع يضم كل القوى لحل المشكلة ورداً على اسئلة الصحافيين قال ان «الوطني (الحاكم) والامة بعد توقيع الرؤية اقرب الى بعضهما من قبل». وحول تأخير حدوث الخطوة قال «البطء افضل من العجلة». من جهة أخرى، أمرت الحكومة السودانية مسؤولة في الامم المتحدة في ولاية جنوب دارفور احدى ولايات دارفور الساخنة بمغادرة الولاية فوراً متهمة إياها بعدم الالتزام بالشفافية والوضوح في مجال العمل الإنساني وأمهلتها «3» أيام للخروج من الولاية.
وقال محمد يوسف عبد الله وزير الدولة بالشؤون الإنسانية في تصريحات انه يتعين على هيلين كينتريك مندوبة الأمم المتحدة مغادرة جنوب دارفور خلال 72 ساعة، وانه ابلغت الامم المتحدة بالقرار الذي وصفه بأنه «سيادي»، واضاف ان حكومته اتخذت هذا الاجراء بعد تعدد شكاوى المسؤولين بالولاية بعدم تعاون هيلين مع السلطات هناك. وأشار الى أن الحكومة أبلغت «رسمياً» مكتب الأمم المتحدة بالخرطوم بضرورة استبدال ممثلتهم بجنوب دارفور بشخص آخر يمكنه القيام بمهام الأمم المتحدة بصورة أفضل.
وذكر يوسف ان المهلة الممنوحة لهيلين لمغادرة الولاية تنتهي أمس، وأكد أن هذا الإجراء ليس له أي تأثيرات سلبية على العلاقة بين الحكومة والأمم المتحدة، باعتبار أن للدولة سيادتها التي اذا شعرت بوجود أي أخطاء تمسها تتصدى لها باتخاذ الاجراءات المناسبة.