نيودلهي ـ وكالات الأنباء: أدت الحكومة الهندية الجديدة برئاسة مانموهان سينغ اليمين الدستورية في العاصمة نيودلهي بعد تذليل مجموعة من الخلافات بين أطراف التشكيلة الائتلافية بشأن بعض المناصب الوزارية والاتفاق على جدول اعمال سياسي مشترك.
مانموهان سينغ (71 سنة)، أدى وفريقه الوزاري الذي يضم 67 وزيراً اليمين الدستورية امام رئيس الدولة عبد الكلام ظهر أمس بتوقيت لندن، وكان بين أبرز الوزراء الجدد وزيرا المالية السابقان اللذان لم يعلن فوراً عن حقيبتيهما براناب موكيرجي وبي. تشيدامبارام، ووزير الدفاع السابق شاراد باوار ورئيس مجلس النواب السابق شيفراج باتيل. ومما يذكر ان حزب المؤتمر الهندي ـ أكبر أحزاب الائتلاف الحاكم ـ أسند الى الاقتصادي السيخي البارز ووزير المال الأسبق، منصب الرئاسة اثر احجام سونيا غاندي زعيمة الحزب عن قبوله لاحتواء التحريض الديني والعرقي ضدها من جانب القوميين الهندوس المتطرفين. من ناحية ثانية، من أجل تشكيل الحكومة الجديدة اضطر حزب المؤتمر، الذي هيمن على مقدّرات السياسة الهندية طيلة أربعة عقود من الاستقلال عن بريطانيا عام 1947، إلى عقد ائتلاف مع قوى سياسية أخرى لأول مرة. ووفقاً لمسؤولين حزبيين اطّلعوا على المفاوضات الجارية وراء الكواليس خلال الأيام القليلة الماضية اضطرت قيادة الحزب لتسوية خلافات جدية مع حلفاء اقوياء بشأن توزيع المناصب الوزارية.
ولقد توقع المراقبون احتفاظ رئيس الحكومة لنفسه بحقيبة وزارة المالية، على الأقل حتى تقديم الميزانية السنوية في يوليو (تموز) المقبل. وكان اسما موكيرجي وتشيدامبارام اللذان يحظيان بالاحترام في الاسواق والأوساط المالية قد وردا كوزيرين محتملين للمالية خلال الساعات الـ36 الفائتة. ومعلوم ان الأسواق تتابع باهتمام بالغ عناصر تشكيلة الحكومة الجديدة، وخاصة لمن سيسند إليه منصب وزير المالية، وتبدي تخوفاً من نفوذ الحلفاء اليساريين على الائتلاف الحكومي. وأمس راجت توقعات عن احتمال تعيين موكيرجي وزيراً للداخلية وتشيدامبارام وزيرا للتجارة، واسناد حقيبة وزارة الخارجية الى ناتوار سينغ الذي عمل يوما سفيرا لبلاده لدى باكستان.