وزع الوفد الاردني في القمة العربية مساء امس ورقة بالموقف الاردني ترافقت مع مغادرة العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني تونس، دعت الى هدنة دائمة وشاملة على الساحة الفلسطينية بحيث تتوقف العمليات التي تستهدف المدنيين.
واكدت الهدنة على التمسك بمبادرة السلام العربية التي وضعت الاساس الصحيح للحل السلمي العادل والشامل للصراع العربي ـ الاسرائيلي من خلال انسحاب اسرائيل من جميع الاراضي العربية المحتلة واقامة الدولة الفلسطينية على ترابها الوطني ووضع حل عادل يتفق عليه لمشكلة اللاجئين على اساس القرار رقم 194 مقابل ضمانات امنية لدول المنطقة كافة وتوقيع معاهدة سلام مع اسرائيل واقامة علاقات طبيعية بينها وبين الدول العربية كافة، وعلى ذلك فلا بد من التأكيد على ضرورة ان تعلن اسرائيل عن التزامها بخريطة الطريق التزاما غير مشروط بما في ذلك اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة حسب ما ورد في المرحلة الثالثة من الخريطة.
وقالت الورقة انه من اجل توفير المناخ المناسب لاستئناف المسيرة السلمية الجادة فلا بد من الوصول الى هدنة دائمة وشاملة على الساحة الفلسطينية بحيث تتوقف العمليات التي تستهدف المدنيين من الجانبين وهذا يتطلب اتخاذ الاجراءات الضرورية التي تدعم السلطة الفلسطينية وتمكنها من السيطرة على الاوضاع الامنية وايجاد الظروف المناسبة للمباشرة بتنفيذ خريطة الطريق تنفيذا كاملا، ولا بد من البناء على ما جاء في التأكيد الاميركي الاخير على ان قضايا الوضع النهائي تحدد نتائجها الاطراف المعنية وحدها وان الولايات المتحدة لن تحكم مسبقا على هذه النتائج.
وبالنسبة للعراق فلا بد من اتخاذ موقف عربي مبادر لمساعدة الشعب العراقي الآن ودون الانتظار حتى زوال الاحتلال، فهذا الموقف المبادر يعجل في زوال الاحتلال ويسهم في اعادة اعمار العراق واعادة بناء القدرات الامنية العراقية القادرة على حفظ الامن والاستقرار. ومن هنا كان الدور الاردني في تدريب الشرطة والجيش العراقيين كمساهمة اردنية في هذا المجال.
وقالت الورقة ان عملية سياسية لبلورة شكل الحكم المستقبلي في العراق وبعيدا عن التدخل في شؤونه الداخلية يجب ان تنأى عن كل ما يمكن ان يؤدي الى تقسيم العراق او يهدد وحدة اراضيه خلافا للاجماع الدولي على هذه الوحدة. ونؤكد هنا على ترحيبنا بالدور المتزايد للامم المتحدة وضرورة اشرافها على الانتخابات العراقية القادمة.
واكد الاردن على ضرورة تبني مبادرة عربية ذاتية تنبع من داخل الوطن العربي يتفق من خلالها على المبادئ الاساسية لمفهوم حقوق الانسان والديمقراطية والحريات العامة وحقوق المرأة واللحاق بركب المعرفة والتقدم العلمي وتحرير التجارة بشكل عام وتعزيز فرص التجارة البينية بين الدول العربية، وذلك اننا اذا لم نتخذ مثل هذه المبادرة فاننا قد نجد انفسنا في هذه المنطقة امام مبادرات مفروضة علينا من الخارج، ونحن نعتقد ان اي مبادرة في المجالين السياسي والاقتصادي في هذه المنطقة يجب ان تأخد باعتبارها الصراع العربي ـ الاسرائيلي الذي لا يزال يشكل الهم الاول للامة العربية.
ودعا الاردن القادة العرب الى الاتفاق على منظومة عامة تشكل الاطار العام لعملية التحديث والاصلاح السياسي والاقتصادي مع الاخذ بعين الاعتبار ان وتيرة التنفيذ تعتمد على الظروف الموضوعية الخاصة بكل بلد عربي على حدة.
واعلنت الورقة تثمين الاردن وتأييده لما جاء في وثيقة العهد التي اطلقها الامير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد السعودي لتطوير العمل العربي المشترك.