قدمت الولايات المتحدة وبريطانيا امس الى مجلس الامن مشروع قرار جديد بشأن العراق يقترح منح السيادة لحكومة عراقية مؤقتة ويفوض القوات الاجنبية البقاء في البلاد عاما اخر على الاقل.
ويضع القرار المقترح الخطوط العريضة لمرحلة ما بعد استعادة السلطة والسيادة إلى العراقيين بعد يوم 30 يونيو (حزيران) المقبل وهو حصيلة سلسلة من الاجتماعات بين أعضاء المجلس جرى فيها تبادل وجهات النظر حول نص المشروع الذي أكد على استعادة السيادة العراقية وفق الجدول الزمني الذي تم الاتفاق عليه بين سلطة الاحتلال المؤقتة ومجلس الحكم في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. ويتبنى مشروع القرار خطة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الأخضر الابراهيمي للمرحلة الانتقالية ويمنح دورا مهما للمنظمة الدولية.
واكد السفير الالماني لدى الامم المتحدة غونتر بلوغر ان مشروع القرار يعطي تفويضا لمدة سنة للقوات الاجنبية للبقاء في العراق بعد نقل السيادة الى العراقيين وقال للصحافيين «حسب ما اراه فان التفويض سيغطي عاما، لتجري بعده وربما قبل ذلك مراجعته بناء على طلب من الحكومة الانتقالية».
ويتضمن مشروع القرار موافقة الامم المتحدة على انشاء قوة متعددة الجنسيات تقودها الولايات المتحدة مع مراجعة وضعها بعد عام الا انه لا يتضمن موعدا لانتهاء مهمة القوة. ويقول المشروع ان العراقيين يمكنهم ان يطلبوا مراجعة وجود القوة قبل انتهاء مدة العام الا ان المجلس ليس ملزما بالموافقة على سحبها.
وفيما يتعلق بالسيادة يؤيد مشروع القرار تشكيل «حكومة مؤقتة ذات سيادة» تتولى السلطة بحلول 30 يونيو ويقول انها «ستضطلع بالمسؤولية والسلطة لحكم العراق المتمتع بالسيادة».
ويقضي مشروع القرار ايضا بتسليم عائدات النفط الى هذه الحكومة الا انه يحتفظ بمجلس دولي لمراقبة انفاق العائدات.
ومن بين الخطوات التي يقترحها المشروع عقد مؤتمر وطني عراقي وإجراء انتخابات عامة إما في نهاية ديسمبر (كانون الأول) من العام الحالي أو في نهاية يناير (كانون الثاني) من العام المقبل لانتخاب الجمعية الوطنية التي ستقوم باقتراح دستور دائم. ويطلب المشروع من الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان تنفيذ المهام الموكلة له من خلال تعيين ممثل خاص. وقد حدد مهمة الممثل الخاص بالمساعدة على عقد المؤتمر الوطني خلال هذه السنة لاختيار مجلس استشاري. ويقوم الممثل الخاص بتقديم المشورة والدعم للحكومة المؤقتة وللجمعية الوطنية الانتقالية في إجراء انتخابات عامة. ويقوم الممثل الخاص بتشجيع الحوار الوطني من أجل الوصول إلى إجماع لصياغة الدستور الدائم. ومن مهام الممثل الخاص التي حددها مشروع القرار القيام بتقديم المشورة للحكومة العراقية المؤقتة لتقديم وتطوير خدمات مدنية واجتماعية فعالة. ومن المهام الأخرى المساهمة في التنسيق في مجال إعادة الإعمار والتنمية والمساعدات الإنسانية. وكذلك القيام بتعزيز حماية حقوق الإنسان والمصالحة الوطنية والإصلاح القضائي والقانوني لتعزيز دور القانون في العراق. وينص مشروع القرار على إنشاء قوة متعددة الجنسيات تتمتع بصلاحيات وسلطات باتخاذ ما هو ضروري من الإجراءات للمساهمة في نشر الأمن والاستقرار في العراق لمنع الإرهاب. ومن بين المهام التي ستقوم بها القوة المتعددة الجنسيات تقديم الحماية للأمم المتحدة من أجل تنفيذ المهمة الموكلة لها في مساعدة الشعب العراقي. ومن مهام القوة المتعددة الجنسيات المساعدة على تعزيز قدرات القوات الأمنية العراقية ومؤسساتها من خلال برامج تشجيع الانخراط فيها والتدريب وتجهيزها بالمعدات. وتقوم القوة بتقديم النصح ومراقبة تعزيز القوات العسكرية العراقية لتلعب دورا كبيرا في خلق الشروط اللازمة لأمن واستقرار في العراق. ويرحب المشروع في هذا الخصوص بأي ترتيبات للشراكة بين القوة المتعددة الجنسيات والحكومة العراقية ذات السيادة. ودعا مشروع القرار جميع الدول الأعضاء في المنظمة الدولية والمنظمات الإقليمية والأمنية إلى المساهمة في مساعدة القوة ومن بينها المساهمة بقوات عسكرية لمساعدة حاجة الشعب العراقي إلى الأمن والاستقرار.
وينقل مشروع القرار المسؤولية عن برنامج «النفط مقابل الغذاء» والعقود المرتبطة الى الحكومة المؤقتة فيما يبقي على صندوق التنمية في العراق ويمنح الحكومة المؤقتة سلطة التصرف بموارده. ويطلب المشروع من انان أن يقدم تقارير دورية مرة كل أربعة أشهر إلى مجلس الأمن عن تنفيذ عناصر القرار.