يبذل رئيس الوزراء الاسرائيلي، ارييل شارون، جلّ جهوده لاقناع وزرائه من حزب الليكود بتأييد خطته للانفصال الاحادي الجانب عن الفلسطينيين، لدى طرحه اياها على الحكومة في اجتماعها الاسبوعي الاحد المقبل. وبالاضافة الى الاغراءات الامنية التي يطرحها عليهم، وبموجبها يضيق الخناق على الفلسطينيين، ادخل بندا جديدا عليها يقضي بحرمان الاف العمال من قطاع غزة من العمل في اسرائيل. وهو يتوجه الى الادارة الاميركية لكي تقر مشروع المساعدات المالية الضخم لتطوير النقب، للتأثير على وزير المالية بنيامين نتنياهو. مع ان الاميركيين سربوا الى وسائل الاعلام نبأ عن وجود تقرير لديهم يفيد بأن شارون لم يف بأي من الالتزامات التي قطعها على نفسه امامهم في السنوات الثلاث الاخيرة.
ومع ان المقربين من شارون يؤكدون انه ضمن لنفسه اكثرية في الحكومة تؤيد خطته في الجلسة المقبلة، الا ان زعيم المعارضة اليمينية المتطرفة، أفيغدور ليبرمن، ادلى بمعلومات اخرى، وقال انه لا توجد اكثرية كهذه. وانه، لذلك، مطمئن الى استمرار عمل حكومة اليمين المتطرف.
وكان شارون قد أجرى عدة تعديلات على خطته الاصلية. فقسمها الى أربع مراحل في التطبيق، وتعهد بأن يقر في الحكومة كل مرحلة على حدة وفي وقتها. ومن التعديلات الاخرى: ابقاء الجيش الاسرائيلي مسيطرا على الشريط الحدودي مع مصر «ممر فيلادلفي» الى حين انهاء مفاوضات الحل النهائي ومنح الجيش صلاحية الدخول الى البلدات الفلسطينية عندما يشاء بحجة «مطاردة الارهابيين» واستمرار السيطرة الاسرائيلية على الاجواء والمياه الاقليمية والامتناع عن تفعيل ميناء غزة او مطارها الدولي ومنع الوف العمال الفلسطينيين من عبور الحواجز للعمل في اسرائيل.
ويرمي شارون، بهذه التعديلات، الى اقناع رفاقه وزراء الليكود الذين ما زالوا يعارضون خطته. واجتمع بالوزراء المتمنعين، أمس، محاولا اقناعهم بأن التعديلات الجديدة تلائم مطالبهم وتأخذ في الاعتبار اعتراضاتهم على الخطة الاصلية. وفي لقائه مع نتنياهو، قال انه يسعى لدى الادارة الاميركية لأن تقر مساعدات خاصة ضخمة لاسرائيل تعويضا عن انسحابها من غزة وذلك تحت عنوان «اعادة توطين المستوطنين المنسحبين من غزة، في منطقة النقب المجاورة».
وقال انه يسعى لاقرار هذه المساعدة في الكونغرس الاميركي، حتى يضمنها في حالة سقوط الرئيس جورج بوش في الانتخابات القريبة علما بأن تكاليف الخطة الاسرائيلية لتطوير النقب تصل الى 60 مليار دولار.
لكن نتنياهو، مثله مثل الوزيرين، سيلفان شالوم (الخارجية) وليمور لفنات (التعليم)، لم يقتنع بعد. وقال ناطق باسمه انه لم يكن مقتنعا في الاصل بخطة الفصل هذه. وقد غير رأيه، نزولا عند رغبة شارون، حتى لا يحرجه امام الادارة الاميركية. لكنه عاد ليعارض الخطة، بعد ان صوت غالبية اعضاء الليكود ضدها في الاستفتاء الذي جرى في مايو (ايار) الماضي. وهو اليوم ملتزم بقرار الحزب الاجماعي.
ورد شارون على ذلك بالتأكيد ان لديه اكثرية مضمونة في الحكومة لهذه الخطة، ولم يفسر كيف. لكن وزير الشؤون البرلمانية، جدعون عزرا المقرب منه قال انه فى حالة عدم توفر الاكثرية حتى الاحد المقبل، فان شارون سيمتنع عن طرح الخطة للتصويت هذا الاسبوع. وسيؤجل ذلك الى الاسبوع التالي، وذلك بعد ان يقيل احد الوزراء المعارضين، ويستبدله بشخصية اخرى في الليكود تؤيد الخطة. والوزير الذي سيقال، كما يبدو، هو نتان شيرانسكي (وزير شؤون القدس). وسيتبدل بنائب وزير الدفاع الحالي، زئيف بويم.
وقرر شارون ان يسلم النص النهائي لخطته المعدلة، بعد غد، لجميع وزرائه. وكذلك الى كل من الرئيس المصري، حسني مبارك، والعاهل الاردني، الملك عبد الله الثاني.
وفي هذه الاثناء اكد حزب العمل المعارض انه سيمنح شبكة امان في الكنيست ( البرلمان الاسرائيلي) الى حكومة شارون في موضوع خطة الفصل وسيضمن لها الاكثرية، حتى لو صوت ضدها معظم نواب اليمين. لكن النائب حايم رامون، أحد قادة الحزب، اوضح ان هذه الشبكة ستعطى لشارون فقط في حالة صدور قرار براءة له في ملف الفساد. فاذا قرر المستشار القضائي للحكومة، مناحيم مزوز، تقديم شارون الى المحاكمة، فان حزب العمل سيطالب باقالته وحكومته.
ويتصرف شارون في الموضوع، كما لو ان البراءة اصبحت في جيبه. فهو لا يأخذ بالاعتبار ما يجري في الموضوع. ويدير شؤون حزبه وحكومته بهدوء واستقرار. ويخطط لادخال حزب العمل الى حكومته، حالما يخرج أحد او كلا حزبي اليمين المتطرف من الحكومة. وهو يهدد الوزراء المعارضين بأن يقيلهم من الحكومة، اذا وقفوا عقبة امام طريقه.
وكان شارون قد انتقد أمس، ايضا رئيس اركان الجيش، موشيه يعلون، وغيره من كبار الجنرالات الذين ابدوا تحفظا على خطته. وبعضهم طالبوا بأن يكون الانسحاب باتفاق مع الفلسطينيين، وبعضهم رأوا أن لا يتم الانسحاب على مراحل، «لان كل مرحلة ستجر في اعقابها تصعيدا للعنف. اذ ان الفلسطينيين يريدوننا ان نخرج مهرولين كما في لبنان ومهانين، نتلقى الضربات ونحن منسحبون، اسوأ ما كان عليه الحال خلال الانسحاب من لبنان مايو (ايار) 2000».
وتطرق يعلون الى هذا الموقف، امس، محاولا تخفيف حدة الاحتكاك مع شارون. فقال انه وجميع قادة الجيش ينفذون فقط سياسة الحكومة بالمستوى السياسي. ولا يتدخلون في الحسابات السياسية.
وأكد يعلون ان قواته خرجت من غالبية المناطق في رفح. لكنه اضاف: «هذا ليس انسحابا. وسنعود الى اية بلدة فلسطينية متى نشاء لمكافحة الارهاب والارهابيين».