لندن ـ «الشرق الاوسط»: صادق مجلس إدارة شركة الكهرباء الإسرائيلية، الليلة قبل الماضية على اتفاق مبادئ لشراء الغاز الطبيعي من شركة «إي ام جي» الإسرائيلية - المصرية. ويقدر حجم الصفقة بـ 2.5 مليار دولار. وبموجب الاتفاق حسب ما ذكرت صحيفة «يديعوت احرونوت» في عددها الإلكتروني باللغة العربية امس, ستمتلك شركة الكهرباء من الشركة الإسرائيلية - المصرية، التي تضخ الغاز من الأراضي المصرية، 1.2 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً، ابتداءً من يوليو (تموز) 2006 ، و1.7 مليار متر مكعب سنويًا، ابتداءً من يوليو (تموز) 2007، ولمدة 14 عاماً. وحظيت هذه الصفقة بدعم من رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء إيلي لانداو الذي ستنتهي ولايته بعد أسبوعين. أما وزير البنى التحتية يوسيف باريتسكي، فقد عارضها. وحاول لانداو تمرير القرار في مجلس إدارة الشركة منذ شهر تقريبًا، لكن أعضاء مجلس الإدارة رفضوا الاقتراح المرة تلو الأخرى، بادعاء أن لانداو لم يزودهم بما يكفي من المعلومات لمساعدتهم على اتخاذ القرار الصحيح.
يشار إلى أن شركة «إي ام جي» تعود لرجل الأعمال الإسرائيلي، يوسي ميمان، وللحكومة المصرية ولرجل أعمال مصري. وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، أرييل شارون، قد قرر، قبل سنة، أن تقوم شركة الكهرباء بامتلاك الغاز الطبيعي من شركة «ئي ام جي» وليس من شركات أخرى، من بينها شركة «بريتيش غاز» التي تضخ الغاز الطبيعي الفلسطيني من بحر غزة. وبموجب الاتفاق بين شركة الكهرباء وشركة «ئي ام جي» يفترض ان توفر وزارة البنى التحتية ضمانة مالية بقيمة 180 مليون دولار لشركة «إي ام جي».
وطالب باريتسكي، شركة «إي ام جي» بتسليم شركة الكهرباء الإسرائيلية ضمانة تتعهد فيها بتزويد الغاز الطبيعي للشركة، أو أن تتعهد بذلك الحكومة المصرية، إلا أن الشركة لم تتجاوب مع الطلب الإسرائيلي.