قال مروان المعشر، وزير الخارجية الأردني، ان الدول العربية التي اختتمت اعمالها اول من امس في قمة تونس «نجحت الى حد كبير في تجسير الهوة التي تفصل بيننا وبين الادارة الأميركية وبين العديد من الدول» في ما يتعلق بموضوع الاصلاح. واضاف في حوار لـ«الشرق الأوسط»: «ولم يعد الآن أحد في العالم يتحدث عن اصلاح من الخارج، وأصبح هنالك اقتناع تام بأن ينبع هذا الاصلاح من الداخل». واضاف:« ودفعنا منذ البداية في اتجاه ان تخرج مبادرة ذاتية عربية من الوطن العربي اذا كان لنا ان نرد على هذه المحاولات التي تأتينا من الخارج، والحمد لله فقد نجحنا في ذلك». وفي ما يلي نص الحديث:
* ما هو تقييمكم لنتائج القمة العربية وهل استجابت لانتظارات الأردن؟
ـ نحن مرتاحون جدا لنتائج هذه القمة، واعتقد ان القمة جاءت بجديد فيما يتعلق بمختلف المواضيع، وأولها وثيقة الاصلاح العربي التي تم الاتفاق عليها وتضمنت كل المحاور التي كنا نريد ان تكون موجودة بالنسبة لعملية الاصلاح، وأتتا بطريقة ايجابية للغاية.
وايضا وثيقة «العهد والوفاق» وهي مهمة جدا، وتتضمن العديد من المواضيع المتعلقة باصلاح الجامعة العربية وعلى رأسها ضرورة تعديل ميثاق الجامعة، وقد خطونا الخطوة الأولى نحو ذلك.
وفي ما يتعلق بالقضية الفلسطينية هنالك الجديد، فهناك اعادة التأكيد والتمسك بمبادرة السلام العربية، ولكن ايضا مع تكليف «لجنة المبادرة» باعداد خطة لترويج هذه المبادرة، كما اتخذت القمة موقفا عربيا داعما للأخوة الفلسطينيين، سواء ضد الاعتداءات الاسرائيلية التي يتعرضون لها أو باتجاه اعادة تحريك العملية السلمية صوب ضرورة التوصل الى وقف اطلاق نار متبادل ومتزامن مع اسرائيل. وهناك ايضا موقف عربي مبدئي ضد العمليات التي تستهدف المدنيين من الجانبين وهو أمر جديد.
وبالنسبة للقضية العراقية يكمن الجديد في الادراك لضرورة وجود تحرك عربي مبادر وداعم للأخوة العراقيين لاستعادة سيادتهم على أرضهم. وللمرة الأولى وجهت الدعوة للعمل مع الأمم المتحدة ومن خلال جامعة الدول العربية لاتخاذ موقف عربي مبادر يساعد العراقيين في العملية السلمية وفي اعادة اعمار البلاد.
* قدم الأردن منذ بدء التحضيرات للقمة مبادرة تتعلق بالاصلاحات في العالم العربي، لكنه تعرض لانتقادات بسبب اعتقاد البعض بأن تلك المبادرة تنساق وفق الأجندة الأميركية في المنطقة، فكيف تعاملتم مع تلك الانتقادات في القمة ؟
ـ نحن من أوائل الذين تحركوا في العالم العربي للرد على الأفكار الأميركية التي ظهرت وسربت في شهر فبراير (شباط) الماضي، والتي كانت أفكارا لا تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المنطقة وظروفها. ونحن فخورون بأننا من الذين ساهموا في تغيير هذه النظرة الأميركية، ومنذ البداية لم نكتف بموقف رافض بل تحركنا مع الادارة الأميركية وشرحنا لهم خطورة مثل هذه الأفكار والتوجه.
واعتقد أننا نجحنا الى حد كبير في تجسير الهوة التي تفصل بيننا وبين الادارة الأميركية، وبين العديد من الدول فيما يتعلق بهذا الموضوع. ولم يعد الآن أحد في العالم يتحدث عن اصلاح من الخارج، وأصبح هنالك اقتناع تام بأن ينبع هذا الاصلاح من الداخل، ودفعنا منذ البداية في اتجاه ان تخرج مبادرة ذاتية عربية من الوطن العربي اذا كان لنا ان نرد على هذه المحاولات التي تأتينا من الخارج، والحمد لله فقد نجحنا في ذلك.
* لكن ما الذي تغير في وجهة النظر الأميركية ازاء هذا الموضوع؟
ـ اعتقد انه وقع أولا رد فعل لم يقتصر على المنطقة بل شمل حلفاءهم الأوروبيين، ولكن في نفس الوقت نحن كنا ممن قال للأميركيين إن الاصلاح يجب ان ينبع من الداخل، وقلنا لهم ايضا اننا جادون في عملية الاصلاح الداخلي وأن العالم العربي سيطلق مبادرة عربية ذاتية، وقد فعل ذلك.
* هل تعنون ما صدر عن القمة؟
ـ ليس فقط ما صدر عن القمة العربية رغم أهميتة الكبيرة ، ولكن أيضا كانت هناك مبادرات عديدة من المجتمع المدني العربي وضمنها ما صدر عن اجتماع فعاليات المجتمع المدني الذي عقد في العقبة خلال العام الماضي، ثم اجتماع صنعاء في يناير (كانون الثاني) وصولا الى اجتماع الاسكندرية. وساهمت اجتماعات عديدة في اطلاق مبادرات ذاتية عربية وفي تحديد ملامح الاصلاح كما تراه المنطقة، وفي نفس الوقت التأكيد على ضرورة التركيز على حل النزاع العربي ـ الاسرائيلي كجزء لا يتجزأ من عملية الاصلاح في المنطقة.
* يلاحظ ان الصيغة التي تبنتها القمة العربية، فيما يتعلق بالاصلاحات، وضعتها في سياق يشدد على تسوية النزاعات في المنطقة وفي صدارتها الفلسطينية، ألا يعني ذلك نوعا من رهن وكبح للاصلاحات من خلال ربطها بتسوية مشاكل اقليمية مزمنة ؟
ـ حقيقة لا يمكن ان نقول ان عملية الاصلاح يجب ان تنتظر تسوية النزاع العربي ـ الاسرائيلي ولكننا نقول في نفس الوقت إن عملية الاصلاح لا يمكن أن تتجاهل هذا النزاع. فهما مساران يسيران معا، ولا يمكن ان نتحدث مثلا عن حقوق المرأة أو عن الاصلاح القضائي ونتخذ النزاع العربي ـ الاسرائيلي ذريعة لعدم المضي قدما في هذا الاصلاح. نحن نقول ان شعوب المنطقة تريد الاصلاح وهي تريد في نفس الوقت حل النزاع العربي ـ الاسرائيلي، وتريد ان تعرف ان العالم الخارجي يؤيدها في قضاياها التي تضعها كأولويات. ولذلك نريد للعمليتين ان تسيران جنبا الى جنب. ونحن في الأردن لم ننتظر ان النزاع العربي ـ الاسرائيلي للمضي قدما في عملية الاصلاحات، ومع أننا معنيون مباشرة بالنزاع فاننا نعتقد ان المضي في الاصلاح يساعد على تسوية النزاع والعكس صحيح.
* وقعتم كوزراء خارجية على وثيقة «العهد»، فماذا ستكون الخطوات اللاحقة لانجازها لاسيما ان البعض يرى أن عدم توقيع القادة عليها، خلافا لما كان منتظرا، يحمل مؤشرا على ان الالتزام بها ليس تاما؟
ـ على العكس من ذلك تماما، فقد وقع وزراء الخارجية العرب على وثيقة «العهد»، لأن نظم كل دولة عربية تختلف عن الأخرى، واستكمال المراحل الدستورية يختلف من دولة الى أخرى. ولذلك فان التوقيع بالأحرف الأولى ليس سوى الخطوة الأولى على طريق اقرار الوثيقة من قبل كل دولة عربية بالطرق الدستورية الخاصة بنظامها.
* هل ان قرار القمة ادخال التعديلات على ميثاق الجامعة يعني تأجيل مشروع التعديلات نفسها بسبب عدم الاتفاق حولها ؟
ـ تعديل الميثاق في الحقيقة لم يؤجل الى قمة الجزائر، لأن قمة تونس اتخذت قرارا باعداد الوثائق اللازمة لاجراء التعديل أو الآلية، على أن ينتهي العمل من ذلك خلال ثلاثة أشهر، وتعرض على مجلس الجامعة لاقراره تمهيدا لرفعه لقمة الجزائر. وستبحث لجان متخصصة عددا من المواضيع في هذا الصدد. ولم يؤجل الموضوع الى الجزائر ، بل اتخذنا الخطوة الأولى كي تكون عملية التعديل منتهية في قمة الجزائر. * أثارت بعض الدول العربية خلال القمة، وخصوصا مصر ، مسألة الحوار حول موضوع الاصلاحات مع الأطراف الدولية ومن يمثل الدول العربية في المؤتمرات الدولية، فكيف تعاملتم مع هذه المسألة في اجتماعات القمة، ولا سيما ان الأردن مدعو لحضور بعض تلك المحافل الدولية ؟
ـ الحقيقة لم يناقش موضوع من يمثل العرب في قمة الثمانية أو مؤتمر منظمة الحلف الأطلسي بتركيا، وانما ما تحدثنا عنه هو ضرورة التركيز على المنطقة العربية كمجموعة اقليمية، وعلى أن أي حوار أو تعاون مع المجتمع الدولي يجب ان يكون بناء على منظومة العمل العربي، وألا يذوب الوطن العربي في اطار فضاء اقليمي أوسع يدعى «الشرق الأوسط الكبير»، لأنه، مع احترامنا لهذه الدول، لا تربطنا بها نفس الروابط التي تربطنا ببعضنا كدول عربية، ونحن لدينا الآن منظومة من خلال وثيقة الاصلاحات، ولدينا تصور مشترك نريد أن نعرضه على العالم.
أما الموضوع الآخر فيتعلق باقتراح قدمته مصر ودعمه الأردن، ويتمثل في ضرورة ان يكون الحوار مع العالم الخارجي من خلال مؤسسة القمة وتحديدا من خلال رئاسة القمة ومجلس وزراء الخارجية.
* ولماذا لم يحسم هذا الموضوع ؟ ـ لقد دار خلال اجتماعات القمة نقاش حول هذا الموضوع، وربما يحتاج الى وقت أطول من تبادل الرأي حوله، والمهم ان أيا من الأطراف العربية التي ستذهب الى قمة الدول الثماني ستشرح بوضوح أن العالم العربي لا يريد ان يكون الحوار بينه وبين أي من الدول أو التجمعات الاقليمية والدولية، من خلال ما يطلق عليه «الشرق الأوسط الكبير» بل من خلال منظومة الدول العربية نفسها.
* ما هي أسباب مغادرة الملك عبد الله لتونس في نهاية اليوم الأول للقمة، وهل صحيح أنه غادر غاضبا من بعض الانتقادات التي وجهت للأردن؟
ـ أبدا، لم تكن مغادرة الملك لأي أمر من هذه الأمور التي أشرت اليها، بل فقط بسبب التزام سابق يتعلق بجولة في أوروبا الشرقية تشمل كرواتيا ورومانيا والتشيك. * صدرت وثيقة «العهد» بنودها بالقضية الفلسطينية ونصت على اقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، فماذا يعني ذلك بالنسبة للدول العربية، ولكم كأردن، بعد ان وقعتم على الوثيقة في الظرفية الحالية؟
ـ هنالك اطار عربي يحكم كل تحركنا بالنسبة لعملية السلام وهو المبادرة العربية التي تم الاتفاق عليها في قمة بيروت. وهنالك ايضا آلية لتنفيذ هذه المبادر ألا وهي «خارطة الطريق» التي أصبحت قرارا دوليا من مجلس الأمن. والتأكيد على الدولة الفلسطينية على أساس حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، فهي مصلحة فلسطينية واضحة وهي أيضا مصلحة أردنية باعتبار ان أي حل لا يقوم على أساس دولة فلسطينية سيعيد العديد من الخيارات التي تحدث عنها الاسرائيليون في السابق والتي تصب جميعها ضد المصلحة الأردنية. ولذلك فان الأردن معني في كافة تحركاته بالنسبة لموضوع العملية السلمية بتحقيق هدف اقامة الدولة الفلسطينية على أساس حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وانهاء الاحتلال الاسرائيلي بالكامل.
والاشارة في وثيقة «العهد» للقدس الشرقية أمر نابع من قرارات الشرعية الدولية وقرار مجلس الأمن 242 ، ومن المبادرة العربية وكل الأسس التي تستند اليها عملية السلام التي تنادي بدولتين فلسطينية واسرائيلية، وباعادة الأراضي العربية المحتلة كاملة ومن بينها القدس الشرقية الى السيادة الفلسطينية.
* أوصت القمة بتفعيل أوسع وأقوى لدور لجنة متابعة «المبادرة العربية للسلام»، فما هي الخطوات التي ستقومون بها في الفترة المقبلة باعتباركم عضوا في اللجنة؟
ـ لا بد لنا من الاعتراف بأننا لم نقم كدول عربية بالترويج للمبادرة العربية للسلام بالشكل السليم. أطلقنا منذ سنتين مبادرة، ثم صارت ظروف الاجتياح الاسرائيلي للضفة حينذاك، والظروف الصعبة التي ولدت بعد ذلك، وجميع هذه الظروف لم تساعد وأدت الى نوع من الجمود في ترويج المبادرة العربية، التي ما زلنا نعتقد بأنها تعالج كل المطالب للشعبين العربي والفلسطيني والاسرائيلي.
ولذلك نعتقد بان هنالك حاجة ماسة لشرح هذه المبادرة بشكل علمي ومدروس يخاطب الرأي العام العالمي وليس مخاطبة أنفسنا. ونقوم الآن بالاعداد لمثل هذا الترويج السياسي والاعلامي لعرضه قريبا على لجنة المبادرة واقرار خطة للتحرك.
* وكيف تلقيتم بيان الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي عندما انسحب من القمة، وقال ان المبادرة اخفقت وان المطلوب العودة للكتاب الأبيض الذي قدمه في قمة عمان والذي يدعو من خلاله الى اقامة دولة واحدة للفلسطينيين والاسرائيليين؟
ـ هنالك اجماع دولي، بما فيه اجماع الشعب الفلسطيني، على أن الحل يقوم على أساس الدولتين، وأن الشعب الفلسطيني يريد أن يحكم نفسه بنفسه ويقرر مصيره على ترابه الوطني، وتسير كافة قرارات الشرعية الدولية في هذا الاتجاه ونحن نؤيده.
* ولكن ما هو رأيكم في انسحاب الزعيم الليبي من القمة واعلانه عزم ليبيا الانسحاب من الجامعة العربية، وهل أثر انسحابه على أعمال القمة؟
ـ نحن نأمل ان تعيد ليبيا النظر في قرارها بالانسحاب لأن ليبيا عضو مؤسس وفاعل في المنظومة العربية، وحقيقة ليس من السهل على أي دولة عربية أن تعلن انسحابها من الجامعة، وهذا ليس بتطور محمود، ونأمل أن تعود ليبيا عن هذا القرار.
* وكيف تردون على انتقادات بعض الأطراف العربية للأردن بسبب اقدامه، في ظرفية تصعيد اسرائيلي ضد الفلسطينيين، على بعض الخطوات التجارية مع اسرائيل على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي ؟
ـ نحن لدينا معاهدة مع اسرائيل نتج عنها العديد من الاتفاقيات التجارية، ومن بينها المناطق الصناعية المؤهلة مع الولايات المتحدة الأميركية، والتي ساهمت في خلق حوالي 30 ألف فرصة عمل للأردنيين، وفي زيادة صادراتنا نحو أميركا من 10 ملايين دولار عام 1996 الى 650 مليون دولار عام 2003، وما نقوم به هو خدمة للشعب ولاقتصاد الأردن ومصلحته.
ونحن نقول الأمور بصراحة، ولم تثننا المعاهدة الموقعة مع اسرائيل عن القيام بالكثير من الأعمال ضد اسرائيل حين كانت المصلحة العربية والأردنية تقتضي ذلك. وقد وقف الأردن موقفا قويا ضد الجدار الذي تبنيه اسرائيل، سواء في محكمة العدل الدولية او مجلس الأمن وغيرهما من المحافل الدولية لأن علاقتنا واتفاقياتنا معها لا تعني أننا موافقون على ما تقوم به اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، بل نحن نوظف علاقتنا ومعاهدات السلام الموقعة بيننا وبين اسرائيل لخدمة القضية الفلسطينية، كما فعلنا ذلك باستمرار وكما طلب منا الأخوة الفلسطينيون.
* وهل أوضحتم كل هذه الأمور للجانب السوري الذي كان من أبرز منتقديكم؟
ـ سورية كانت ممثلة في المنتدى الاقتصادي العالمي، عبر وفد رسمي رأسه وزير الاقتصاد السوري وضم رئيس غرفة التجارة السورية. واعتقد ان كل من شارك من الدول العربية في المنتدى ادرك بانه يمثل منبرا عربيا لشرح قضايانا العربية امام العالم، لأننا اذا اردنا ان يفهم العالم وجهة نظرنا، لا نستطيع ان نبقى منعزلين من دون شرح مواقفنا. وقد اشادت كل الدول العربية المشاركة في المنتدى بأهميته.
* لكن خطواتكم، وردود فعل سورية أو غيرها عليها، تؤدي الى خلافات وتداعيات على العمل العربي كما حدث في القمة العربية عندما طرح موضوع السلام في الشرق الأوسط، فلماذا لا يكون هنالك تنسيق بين الأردن وسورية بهذا الصدد ؟
ـ اولا ان استضافة الأردن لهذا المنتدى الاقتصادي هو أمر سيادي ، وقد دعونا كل الدول العربية وكانت سوريا ضمن المستجيبين للدعوة، فلماذا تقع تداعيات.
* في كواليس القمة العربية كان هنالك نقاش حول مسألة ارسال قوات عربية الى العراق، فماذا كان رأيكم؟
ـ لقد كان الملك عبد الله واضحا كل الوضوح حينما قال ان الأردن لا يعتقد ان ارسال قوات من دول الجوار أمر في صالح الشعب العراقي، وان الأردن لن يقوم بذلك. كما ان العراق كان واضحا في عدم قبوله بقوات من دول الجوار. وموضوع ارسال قوات عربية من غير دول الجوار موضوع يجب ان يبحث بالتنسيق مع العراقيين اولا وايضا من خلال جامعة الدول العربية والأمم المتحدة ومجلس الأمن. وليس هنالك لحد الآن حديث جدي في هذا الموضوع، ونحن لم يطلب منا على أية حال ارسال قوات وموقفنا واضح، وهو أننا لا نعتقد ان ارسال قوات اردنية سيخدم مصلحة العراق.
* هل ان الأوضاع بجواركم في العراق تؤشر بأن تاريخ 30 يونيو حزيران المقبل سيحقق عملية الانتقال للسيادة بالفعل في العراق؟
ـ لا شك ان تاريخ 30 يونيو ستنتج عنه حكومة عراقية جديدة، وقرار جديد من مجلس الأمن. وأهم ما في هذا التاريخ برأينا هو الدور الذي ستلعبه الأمم المتحدة بعد ذلك التاريخ.
ونعتقد ان دور الأمم المتحدة ينبغي ان يكون كبيرا في المرحلة القادمة بما في ذلك الاعداد والاشراف على الانتخابات التي ستجري في العام المقبل كي تكون لها مصداقية. ونأمل ان تكون الحكومة العراقية الجديدة ذات تمثيل واسع وتتمتع بمصداقية لدى الشعب العراقي، طالما ان الانتخابات لم يكن من المقدور اجراؤها في هذا التاريخ ، ونأمل في نفس الوقت ان يتم الاعداد الجيد للانتخابات حتى يكون انتقال فعلي للسيادة بعد تاريخ 30 يونيو.
ومن ناحية أخرى نعتقد بانه يجب على الحكومة والشعب العراقي ان يسيطرا على مجريات الأمن، اذا كان لهذا الانتقال ان يكون فعليا. واذا اردنا تعجيل انهاء الاحتلال بالكامل فيجب علينا مساعدة العراق في اعادة بناء قدراته الأمنية، وفي هذا المجال يقوم الأردن بدور في تدريب عدد من افراد قوات الشرطة والجيش العراقي لمساعدته على تأهيل نفسه.